تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال«قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي يوفر أكبر قدر من الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والثاني تمكين الأسر اقتصاديا لخروجها من دائرة العوز والفقر، إلى دائرة الإنتاج الذي يعزز جودة حياتها.

أما عن الهدف الرابع فيتمثل في المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، والخامس تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية، تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والسادس المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها، لخروجها تدريجياً من الفقر متعدد الأبعاد وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

وأخيراً تمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالي وتحسين رعايتها الصحية والإيجابية محو الأمية والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.