أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية توجيه البحث العلمي لتقديم حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وربط نتائج الدراسات باحتياجات متخذي القرار، بما يسهم في تحسين إدارة المياه، وخفض مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرة المجتمعات على التعامل مع الفيضانات والسيول والتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الري، المركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والكوارث الياباني «ICHARM»، التابع لمعهد أبحاث الأشغال العامة الياباني «PWRI»، يرافقه «يوكو كاميكاوا» مبعوثة رئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦، وراجي الإتربي، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان، وكان في استقبالهم عدد من مسؤولي وخبراء المركز، والباحثين والدارسين به.

وأوضحت وزارة الري، في بيان، استماع الدكتور سويلم لعرض تعريفي حول أنشطة المركز، الذي يُعد أحد مراكز الفئة الثانية التابعة لمنظمة اليونسكو، ودوره في دعم الدول في مجالات الحد من مخاطر الفيضانات والكوارث المرتبطة بالمياه، من خلال الجمع بين البحث العلمي، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، وتطوير أدوات التنبؤ، ونظم دعم اتخاذ القرار.

وعرضت خلال الزيارة جهود المركز في تطوير النماذج الهيدرولوجية، وأدوات التنبؤ بالفيضانات، وإعداد خرائط مخاطر الغمر، وتقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وبحثية للمهندسين والباحثين والمسؤولين الحكوميين، بما يدعم التخطيط والاستعداد لمواجهة الظواهر المائية المتطرفة.

واطلع الوزير على عدد من الدراسات والتطبيقات البحثية التي ينفذها المركز لدعم إدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الفيضانات، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم اتخاذ القرار، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور سويلم أن التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحويل المعرفة العلمية إلى سياسات وإجراءات عملية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالفيضانات والسيول، وإعداد خرائط المخاطر، وتشغيل السدود والخزانات خلال الأحداث المائية المتطرفة، وتنمية قدرات الباحثين والمهندسين.

وأضاف أن هذه المجالات تتوافق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، من خلال دعم التحول الرقمي، والإدارة الذكية للموارد المائية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة المنشآت المائية، وتنمية الموارد البشرية، بما يسهم في توظيف أحدث الأدوات العلمية والتكنولوجية لدعم اتخاذ القرار، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية.