قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي المصري الأسبق، إن الفجوة بين الأرقام الرسمية التي تؤكد تحسن الاقتصاد والواقع الذي يعيشه المواطن تستدعي تغييرًا في السياسات الاقتصادية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذه الفجوة حقيقية ويشعر بها الجميع، موضحًا أن هناك تحسنًا في الأرقام العامة للاقتصاد وفي الوقت نفسه لا يوجد شعور لدى المواطنين بالتحسن في وضعهم المعيشي اليومي.

وأوضح أن هذه الفجوة الكبيرة بحاجة إلى تغيير كبير بما في ذلك في السياسات الاقتصادية، مؤكدا أن مدى احتياج الأمر إلى تغيير في الأشخاص فهو أمر ثانوي.

وتابع: «إذا كان تغيير السياسة لن يقدر على القيام به إلا تغيير الشخص فيلزم في ذلك الوقت تغيير الشخص.. أما إذا كان تغيير السياسة يتطلب من لديه خبرة سابقة ممن هم معنا فليست القضية مجرد أن نستبدل شخصًا بغيره».

وشدد على أن الأمر المهم في هذا الإطار أن يكون التركيز منصبًا على تغيير السياسات، موضحًا أنه لا يوجد اتفاق حقيقي على ضرورة تغيير السياسات.

لكن أفاد بأن هناك اتفاقًا على ضرورة أن تصل الرسالة وأن يصل التحسن إلى المواطن، غير أن هناك من يعتبرون ذلك تحسنًا ثانويًّا ومجرد رسالة إعلامية ونفسية لا تصل إلى المواطن، وأن هناك من يعلمون أن هناك أمرًا أكبر من ذلك بكثير.

ونوه بأن الحديث عن الإصلاح ليس حديثًا واحدًا، موضحًا أن الإصلاح يجب أن يكون عميقًا وجذريًّا وليس مجرد إعادة إنتاج ذات السياسات وإن كانت بوجه آخر