قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بملف ريادة الأعمال، وتوجد مجموعة عمل وزارية تتولى كل ما يخص هذا الملف، بجانب لجنة استشارية تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين للارتقاء بهذا القطاع المهم، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إعداد ميثاق خاص بهذا الشأن، مضيفًا 'نعمل خلال الفترة الحالية على تفعيل عددٍ من القرارات والإجراءات التي تسهم في دفع ملف ريادة الأعمال والنهوض به'.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، واللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.

مدبولي: حياة كريمة ليست مجرد مشروعات خدمية بل هي 'فلسفة بناء' من أجل الإنسان المصري

وتابع مدبولي 'أن هناك مقترحات بأهمية وجود كيان مؤسسيّ موحَّد خاص بريادة الأعمال، من بين الكيانات الموجودة حاليًا، يُمكن الرجوع إليه بشأن كل ما يخص هذا القطاع، بحيث تُجمَع تحت مظلته كل جهود الوزارات المختصة بملف ريادة الأعمال'.

وأشار إلى أن هذا الكيان من شأنه الإسهام في حل مختلف مشكلات رواد الأعمال، فضلًا عن تقديم جميع أوجه الدعم لهم، والرجوع إلى كيانٍ مؤسسيّ واحد لكل المهتمين بهذا الملف، وهدف هذا الاجتماع هو طرح هذا المقترح للنقاش.

من جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أهم مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرةً إلى أنه في إطار الهدف من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل هذه المجموعة، المعنيّ بتعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية، عملت المجموعة الوزارية على تبنّي سياسات داعمة للشركات الناشئة عبر عددٍ من المراحل، تشمل: مرحلة الفكرة، والمرحلة التأسيسية، ومرحلة النمو المبكر، ومرحلة النمو والتوسع ومرحلة 'النضوج/التخارج'، قائلة 'إن احتياجات الشركات في مرحلة التوسّع تتطلب أيضًا أدوات وسياسات مُكّملة مصممة خصيصًا لذلك'.

وحول ما تحقق بعد مرور أكثر من عام على تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت أنه تم عقد 50 اجتماعًا حول هذا الملف، بمشاركة 250 جهة ممثلة و160 شركة ناشئة، حيث تم خلال ذلك تحديد 80 إجراءً خاصًا بريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ استنادًا إلى ملاحظات الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال.

وحددت المشاط المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تتمثل في: تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة تفعيلاً لقانون رقم 152 لسنة 2020، وإصدار دليل حكومي موحد لخدمات الشركات الناشئة، إلى جانب مبادرة تمويلية موحدة، وبرنامج للشركات الناشئة في مرحلة النضوج، واتخاذ حزمة من الإجراءات التيسيرية والسياسات الداعمة، كما شملت المبادرات إعداد نقطة تواصل وموقع إلكتروني، وتحديد مرصد لمتابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال.

وبدوره، استعرض مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال عمرو العبد 3 ركائز أساسية يتم العمل في إطارها بملف ريادة الأعمال، حيث تتمثل الركيزة الأولى في الاعتقاد الراسخ بأن ريادة الأعمال ليست مجرد قطاع واعد، بل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح أن الركيزة الثانية تتمثل في الرغبة في مواجهة الواقع الحالي بكل تحدياته، وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بهدف تحسين هذا الواقع وفق منهجية مدروسة تستند إلى أفضل التجارب.

وأضاف أن الركيزة الثالثة تتمثل في الحرص على إبراز دور مصر كلاعب رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

كما استعرض الظروف الحالية لقطاع ريادة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن القطاع لا يزال يواجه مجموعة من التحديات، كما عرض أبرز المبادرات والجهات الحكومية المتصلة بملف ريادة الأعمال في مصر. 

وشهد الاجتماع استعراض آراء الحضور بشأن المقترح الخاص بكيان موحد خاص بريادة الأعمال. 

يشار إلى أن الاجتماع تناول مقترحًا بشأن مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، والتي تهدف لتحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر المحلي والدولي في الشركات الناشئة المصرية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الموارد الحكومية المتاحة.

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'إيتيدا'، وعمرو العبد مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.