أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن اللجنة أمامها مهام عديدة ومسؤوليات كبيرة لصالح المواطن المصري في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعليم والصحة والثقافة والرياضة، وغيرها من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور المصري، مشددا على أن المواطن يجب أن يكون محور الاهتمام في جميع الملفات التي تتناولها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، ووضع برنامج متكامل لتنفيذ المهام الموكلة إليها وفقا لخطط زمنية محددة، بما يضمن متابعة الملفات المطروحة وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابيا على حياة المواطنين.

وأوضح القصبي أن اللجنة تعمل على إعداد خطة شاملة تتضمن أولويات عملها خلال الفترة المقبلة، في ضوء اختصاصاتها الدستورية واللائحية، وبما يحقق التكامل بين مختلف الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، مع مراعاة احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في مختلف القطاعات.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي إلى أن خطة العمل تتضمن عددا من المحاور الأساسية، تشمل المهام المنوطة باللجنة، والدراسات ذات الأثر التشريعي، ومشروعات القوانين التي تدخل في نطاق اختصاصها، إلى جانب المؤتمرات والاتفاقيات الدولية، وإبداء الرأي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للدولة، فضلا عن الموضوعات التي تستجد خلال دور الانعقاد.

وأكد القصبي أهمية التنسيق بين خطط عمل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، بما يحقق التنوع والتكامل في مناقشة القضايا المختلفة، ويسهم في وضع رؤية متكاملة للتعامل مع الملفات التي تمس حياة المواطن المصري بصورة مباشرة.

ولفت إلى أن طبيعة المرحلة الحالية، وما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات متسارعة، تفرض ضرورة تعزيز الاهتمام بالقضايا الداخلية التي تمس المواطنين، والعمل على ترسيخ الحقوق الدستورية، وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، باعتبارها ركائز أساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.

وشدد رئيس اللجنة على أن خطة العمل يجب أن تستند إلى أولويات واضحة وجداول زمنية محددة، تتيح متابعة تنفيذ المهام وتقييم ما يتحقق من نتائج، بما يعزز دور مجلس الشيوخ في دراسة القضايا المجتمعية وتقديم الرؤى والمقترحات التي تدعم جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

واختتم القصبي بالتأكيد على أهمية أن تعكس خطة عمل اللجنة احتياجات المواطن المصري في مختلف المجالات، وأن تضع حقوقه الدستورية والاجتماعية في مقدمة الأولويات، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.