وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم، متضمنًا استحداث نظام البكالوريا كبديل اختياري إلى جانب نظام الثانوية العامة التقليدي، في خطوة جديدة لتطوير منظومة التعليم.

وبموجب التعديل، يحق للطالب الحاصل على شهادة التعليم الأساسي، اختيار الالتحاق إما بـنظام الثانوية العامة أو نظام البكالوريا المجاني، والذي تمتد دراسته لثلاث سنوات، ويحصل الطالب في نهايته على شهادة تعادل الثانوية العامة.

رغم إدخال هذا النظام الجديد، نص القانون صراحة على عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي، ليبقى أمام الطالب حرية الاختيار بين النظامين.

كما حرص التشريع الجديد على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في القبول الجامعي بين خريجي النظامين، إذ نصت المادة (25 مكررًا) على أن يتم تنسيق الطلاب وفقًا لنسب المتقدمين في كل نظام، دون تمييز، مع احترام اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات.

اختياري ومجاني بالكامل، ولا يجوز التحويل منه أو إليه أثناء الدراسة.

مدته ثلاث سنوات، وتمنح الشهادة المعادلة للثانوية العامة.

يُدار من خلال أقسام ومسارات دراسية متنوعة تحددها الوزارة، تشمل مواد أساسية واختيارية وتخصصية.

يُعقد الامتحان على دورين سنويًا، والمرة الأولى مجانية، بينما تُحدد رسوم المرات التالية بحد أقصى 200 جنيه.

تُوثق الشهادة النهائية كافة تفاصيل المحاولات والدرجات.

ويصدر الترخيص بتشغيل هذا النظام في المدارس الخاصة بقرار من مجلس الوزراء، كما يُحدد وزير التربية والتعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – قواعد القبول والامتحانات والمقررات.