أعرب الدكتور سمير صبرى، عضو مجلس النواب المعين، عن تقديره الكبير لثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أن هذا التكليف يمثل مسؤولية وطنية تتطلب العمل الجاد لدعم خطط الدولة في مجالى الاستثمار والصناعة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح صبري أن المرحلة المقبلة تستوجب التركيز على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ودعم القطاع الصناعى، وتشجيع المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطنى، مشدداً على أهمية إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتطوير التشريعات المنظمة للنشاط الصناعى.

وأكد أن مجلس النواب سيواصل دوره في دعم السياسات الاقتصادية للدولة من خلال إصدار قوانين محفزة للاستثمار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المصرية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بملف التنمية الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكداً أن الثقة الرئاسية تمثل حافزاً قوياً لبذل مزيد من الجهد من أجل دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف الدولة في النمو والاستقرار.