تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا من الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، حول الرقابة على المبيدات خلال الفترة الماضية. التقرير تضمن جهود أجهزة الرقابة على المبيدات التابعة للمعمل المركزي للمبيدات، ومديريات الزراعة بالمحافظات، وشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات. وأوضح التقرير أن تلك الأجهزة تمكنت من ضبط أكثر من 68 ألف عبوة من المبيدات غير المطابقة للمواصفات وغير المسموح بتداولها في الأسواق.

وبحسب التقرير، تم ضبط 68,334 عبوة من المبيدات بأحجام وسعات مختلفة، بما يعادل 34.167 طن، على اعتبار أن العبوة تحتوي على 0.5 لتر/كجم. كما تم المرور على 1587 محلًا تجاريًا لبيع المبيدات، منها 933 محلًا مرخصًا و375 محلًا غير مرخص، بالإضافة إلى 279 محلًا تحت الترخيص. وتم تحرير 29 محضرًا للعرض على النيابة العامة، إلى جانب 7 تقارير ذات صلة.

وأشار التقرير إلى أن المبيدات المغشوشة تشكل خطرًا كبيرًا على المؤسسات التي تعمل في مجال بيع وتداول المبيدات، إذ تؤثر سلبًا على سمعة الصادرات الزراعية. ففي حال رصد أي متبقيات من المبيدات في الشحنات الواردة إلى الدول المستوردة، قد يتم إدراج الدولة المصدرة في 'القائمة السوداء'. كما تؤدي المبيدات المغشوشة إلى عدم قدرة المزارعين على مكافحة الآفات بشكل فعال، مما يساهم في زيادة مقاومة الآفات للمبيدات المسجلة.

وفيما يتعلق بالبدائل الآمنة للمبيدات، أكد التقرير أن الاتجاه العالمي الحالي يسعى لاستخدام بدائل أكثر أمانًا لمكافحة الآفات الزراعية، مع الحرص على أن تكون هذه البدائل أقل سمية على الإنسان والبيئة وأقل تأثيرًا في الاستقرار البيئي. وأوضح أن لجنة مبيدات مكافحة الآفات الزراعية، برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد، قد وضعت برنامجًا قويًا يهدف إلى تقليل استخدام المبيدات الكيميائية بنسبة 50% حتى عام 2030، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتبني سياسات مستدامة في مكافحة الآفات وحماية البيئة.