قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في اتهام الباحث الإسلامي إسلام بحيري بقضية شيك بدون رصيد.

وكان البحيري، أجرى معارضة على 4 أحكام قضائية جميعها شيكات بدون رصيد القضية الأولى بمبلغ مليون و600 ألف جنيه، والثانية شيك بـ600 ألف جنيه والقضية الثالثة والرابعة قيمة الشيك في كل منهما 34 ألف جنيه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الباحث إسلام البحيري؛ لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا شيكات بدون رصيد، وأمرت نيابة أول أكتوبر إخلاء سبيله بعد تقدمه بالمعارضه على الأحكام الصادرة ضده.

وكانت سيدة أعمال أجنبية، اتهمت الباحث إسلام البحيري بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ 300 ألف درهم إماراتي بعدما أوهمها باستثمارها في البورصة.

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة أعمال أجنبية تتهم فيه إسلام البحيري لتضررها منه بسبب استيلائه على مبلغ مالي قيمته 300 ألف درهم إماراتي بعدما أقنعها باستثمار أموالها في البورصة لأرباحها الضخمة.

وأضافت المبٌلغة إنها حولت للمشكو في حقه المبلغ المطلوب منذ عامين وحينها حرر لها شيكا بقيمة مليون و45 ألف جنيه كنوع من الضمان مقابل أموالها إلا أنه طوال العامين لم يقدم إليها أية أرباح أو يعيد إليها أصل المال.

وذكرت سيدة الأعمال أن إسلام البحيري كان يتهرب من رد أموالها فقررت صرف الشيك المحرر منه، وعندما اتجهت إلى البنك فوجئت بعدم وجود رصيد في حسابه ما دفعها لتحرير محضر ضده، واتهامه بالنصب عليها.