حذر الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين من تفشي ظاهرة القمار الإلكتروني غير المرخص، خاصة عبر منصات أجنبية تستقطب آلاف الشباب في المغرب، سواء كمقامرين أو كوكلاء محليين يقومون بتحويلات مالية ضخمة إلى الخارج، مشيرا إلى أن الأمر يتسبب في استنزاف العملة الصعبة بالمغرب.

وكشف الفريق البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه، عن وجود وثائق مسربة من مكتب الصرف تفيد بتحويل أحد الأشخاص مبلغ يفوق سبعة ملايين درهم لفائدة شركة تعلم لصالح إحدى تلك المنصات الأجنبية.

واعتبر أن هذا الوضع يعكس حجم الظاهرة وتأثيرها الخطير على استنزاف العملة الصعبة وتعزيز الاقتصاد غير المهيكل وفتح المجال أمام شبهات مرتبطة بتبييض الأموال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات التحويل تتم عبر حسابات بنكية شخصية لوكلاء المنصات، حيث يعمدون إلى إعادة تحويلها بالعملة الصعبة إلى الخارج، محذرا من أن بعض الأبناك تقوم بتمرير هذه العمليات دون تدقيق أو تبليغ، في ظل غياب فعلي للمراقبة الصارمة وضعف نجاعة التدخلات الرقابية من طرف المؤسسات المعنية.

واعتبر الفريق الاشتراكي أن هذا الوضع يطرح تحديات كبرى على مستوى حكامة النظام المالي الوطني، ويطرح تساؤلات حقيقية حول مدى تفعيل مقتضيات القانون من طرف الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها مكتب الصرف لوقف هذا النزيف المالي المتواصل، الذي يتم في كثير من الأحيان عبر مسالك مصرفية رسمية، دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة.

وفي هذا الإطار، تساءل الفريق عن الإجراءات والتدابير العملية التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والمالية، بتنسيق مع بنك المغرب ومكتب الصرف، لرصد هذه الظاهرة والحد منها.

كما طالب بمعرفة ما إذا كانت هناك تقديرات رسمية لحجم الأموال المحولة خارج البلاد، وحول مدى إخضاع البنوك الوطنية للمراقبة واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد المؤسسات المخالفة.

وأكد الفريق على أهمية تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية لضبط الأنشطة الرقمية ذات الطابع المالي، بما يحمي الاقتصاد الوطني ويقي الشباب المغربي من مخاطر الانزلاق في فخ هذه الظواهر الخطيرة.