في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الإسكان وحماية حقوق المواطنين، كشفت وزارة الإسكان عن انطلاق خطة متكاملة لتوفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء. 

وتهدف المبادرة إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك، وتنظيم سوق الإيجارات القديمة بما يضمن توفير شقق الإسكان لائقة وعادلة لجميع الأطراف.

وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المنصة الرقمية لمصر الرقمية ستسهل إجراءات التسجيل والتقديم إلكترونيًا، ما يتيح للمواطنين التقدم للحصول على شقق الإسكان الجديدة بطريقة آمنة ومنظمة، دون الحاجة إلى التعامل الورقي أو الإجراءات المعقدة.

وقال خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'حديث القاهرة'، إن منصة مصر الرقمية بدأت رسميًا في استقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم. وأضاف أن المنصة تتيح تسجيل المستأجر أو ورثته بسهولة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني بالرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم صاحب العلاقة، ليتم إرسال رسالة نصية لتأكيد الحساب وإنشاء كلمة مرور خاصة للدخول الآمن للنظام.

وشدد خطاب على حرص الحكومة على تيسير عملية التسجيل لجميع الفئات، خاصة كبار السن وغير الملمين بالتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى الدعم الفني والإرشادي المتوفر عبر المراكز التكنولوجية في المحافظات. 

وأضاف أن المرحلة التالية ستتضمن ملء نموذج بيانات أساسي للحصول على شقق الإسكان البديل، على أن يتم لاحقًا إضافة نماذج لتسجيل تفاصيل العقار المؤجر وعدد المقيمين والحالة الاجتماعية وسجلات الملكية لضمان الشفافية ودقة المعلومات.

حددت وزارة الإسكان تسع خطوات رئيسية للتقديم عبر منصة مصر الرقمية، تشمل إنشاء حساب شخصي، وملء نموذج الطلب، وتسجيل البيانات الشخصية والعائلية، و إدخال بيانات الوحدة المؤجرة والبيانات المالية، ثم مراجعة الطلب واستلام إشعار إلكتروني بتأكيد التسجيل.

وأوضح خطاب أن استخدام المنصة الرقمية يمثل تحولًا نوعيًا في إدارة ملف الإسكان، حيث يتيح جمع بيانات دقيقة عن المستأجرين والعقارات المؤجرة، ما يساعد على تخطيط عادل وشفاف لتوزيع شقق الإسكان البديلة، مع تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يتوافق مع أحكام القانون.

وأشار المتحدث الرسمي إلى متابعة رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ الخطة مباشرة، بالتنسيق بين وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات، لضمان سير العملية بسلاسة. 

وأكد أن الدولة ستعمل على تحديث قواعد بيانات الملاك والمستأجرين لتفادي أي تضارب في الطلبات، مع الالتزام بتوفير شقق الإسكان البديلة المناسبة من حيث المساحة والموقع والخدمات.

وذكر عمرو خطاب أن الخطة تهدف إلى حل متوازن وعادل لملف الإيجار القديم، بما يضمن توفير شقق الإسكان البديلة للمستأجرين وتمكين الملاك من حقوقهم القانونية، بما يتواكب مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.