أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية تهجير سكان غزة موجة من الرفض والإدانات الدولية، خاصة من الدول العربية والمجتمع الدولي، وجاءت هذه التصريحات في إطار مقترح أمريكي يهدف إلى إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

حذر د.أحمد رفيق، رئيس مركز القدس للدراسات من أن تنفيذ هذا المخطط سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة، مؤكدًا أن التهجير الفاشلة سيؤثر بشكل عميق على الجوانب الأمنية والديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، مما يهدد استقرار المنطقة برمتها.

أشار رفيق لـ'الدستور' إلى أن الاعتقاد بأن هذا التهجير قد يجلب الأمن لإسرائيل هو وهم وأوضح أن تاريخ النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يثبت أن التهجير لن يؤدي إلى تحقيق السلام، مشيرًا إلى تجربة الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم عام 1948، والذين اضطروا إلى التفاوض مع إسرائيل بعد عقود من النكبات.

وقال 'إذا حدث تهجير جديد، فإن السؤال المطروح هو: من سيكون على رأس هؤلاء المهجرين؟ وكيف ستتم إعادة توطينهم؟'.

ورأى رفيق أن هذا المخطط لا يعد مجرد اعتداء على حقوق الفلسطينيين، بل هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، مضيفًا أن مثل هذه السياسات تتعارض مع المبادئ الأساسية التي قامت عليها العلاقات الدولية، وتُظهر الولايات المتحدة كداعم لسياسات غير قانونية وغير أخلاقية.

وأكد رفيق أن التهجير قد يجر الولايات المتحدة إلى حروب جديدة، قد تكون أكثر دموية وتعقيدًا من الحروب التي خاضتها في السابق. وأشار إلى التجارب الفاشلة التي مرت بها أمريكا في مناطق مثل بيروت في الثمانينات، وأفغانستان، والعراق، وفيتنام، حيث تكبدت خسائر فادحة وقال: 'هل تستطيع أمريكا تحمل عواقب دخول قواتها إلى قطاع غزة؟ التاريخ يعلمنا أن مثل هذه التدخلات غالبًا ما تكون كارثية.'

وأوضح رفيق أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين ليست فقط اعتداءً على حقوقهم، بل تؤثر أيضًا على صورة الولايات المتحدة كداعم لحقوق الإنسان في العالم. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه السياسات، مؤكدًا ضرورة دعم حقوق الفلسطينيين وعدم السماح بتطبيق مخططات تهجيرهم.

وشدد رفيق على أهمية الوحدة الفلسطينية والعربية في مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن النضال من أجل حقوق الفلسطينيين سيستمر، معربًا عن أمله في أن يتكاتف المجتمع الدولي للتصدي لمثل هذه المخططات، والوقوف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي يسعى إلى بناء دولة حرة ومستقلة.