وطن – أصدرت السلطات المصرية قرارًا مفاجئًا يقضي بمنع دخول المواطنين السوريين إلى أراضيها دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق. القرار، الذي تم تعميمه على جميع شركات الطيران العاملة في مصر، يمنع السوريين من الصعود على متن الرحلات المتجهة إلى القاهرة، باستثناء حاملي الإقامات المؤقتة، مع استثناءات محدودة لا تشمل التأشيرات السياحية.

هذا الإجراء هو الثاني من نوعه خلال شهر واحد، حيث كانت مصر قد فرضت قيودًا على دخول السوريين الحاصلين على إقامات أوروبية وأمريكية وكندية قبل أسبوعين، ما أثار جدلًا واسعًا حول الأسباب الحقيقية وراء هذه القرارات المتسارعة.

كما حظرت السلطات دخول السوريين المتزوجين من مصريين إلا في حال الحصول على تصريح أمني خاص، في خطوة تشير إلى تشديد غير مسبوق على حركة السوريين نحو مصر.

رئيس سلطة الطيران المدني المصري، عمرو الشرقاوي، صرّح بأن هذه الإجراءات لا تعني 'منعًا كاملاً'، وإنما تأتي ضمن سلسلة من القرارات التي تطبقها القاهرة على جميع الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.

وأكد أن دخول السوريين سيصبح مماثلًا للإجراءات المفروضة على الليبيين واليمنيين، وكذلك المواطنين الأوكرانيين، مشددًا على أن التصاريح الأمنية تهدف إلى ضبط الحدود وليس استهداف السوريين تحديدًا.

ورغم هذا التوضيح، فإن القرار أثار قلقًا كبيرًا بين الجالية السورية في مصر، حيث يعتمد الكثيرون منهم على إعادة لمّ شمل عائلاتهم أو البحث عن ملاذ آمن بعد انهيار النظام في دمشق.

كما تصاعدت المخاوف من أن يؤثر القرار على العلاقات بين الحكومة المصرية والإدارة السورية الجديدة، خاصة وأن القاهرة لم تعلن حتى الآن عن موقف رسمي واضح تجاه الحكومة المشكلة حديثًا في دمشق.

في الوقت الذي تتخذ فيه مصر هذه التدابير، يبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت القاهرة ستستمر في إغلاق أبوابها أمام السوريين، أم أنها ستعيد النظر في هذه الإجراءات استجابة للضغوط الداخلية والدولية؟

الغموض يخيم على مصير السوريين في مصر بعد الإطاحة بالأسد