قالت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اللجوء إلى عمليات التجميل بين السيدات المتزوجات يكون له حكم شرعي يعتمد على نوع الإذن الذي حصلت عليه الزوجة من زوجها، مضيفة أنه قد يكون هناك نوعان من الإذن: الإذن العام والإذن الخاص.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال أحد البرامج الدينية، أما الإذن العام، فهو عندما تكون الزوجة على دراية بأن زوجها يحب تحسين مظهرها ويشجعها على إجراء بعض التعديلات التي تساهم في إرضائه، مثل تغيير شكل الشعر أو تحسين ملامح الجسم بطرق معينة.. في هذه الحالة، إذا كانت الزوجة تعرف أن هذه الأمور تدخل السرور إلى قلب زوجها، فإن ذلك يعد إذنًا عامًا'.

وأشارت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: 'خير النساء التي إذا نظر إليها زوجها سرَّته'، مما يعني أن الزوجة قد تقوم بهذه التعديلات لتحقق رضا زوجها، ويكون ذلك مباحًا من باب الاهتمام بالزينة المشروعة، وفي حال كانت الزوجة ترغب في إجراء تعديل جديد أو عملية تجميل لم تكن قد ناقشتها مع زوجها من قبل، فإن ذلك يحتاج إلى إذن خاص.

وأوضحت أن الإذن الخاص يكون عندما لا تعرف الزوجة إذا كان زوجها يفضل هذه التعديلات أو لا، ولم يسبق أن أعرب عن رأيه في هذه الأمور بشكل صريح، وقد يتضمن ذلك إجراء عمليات تجميلية أكبر من مجرد التغيير الظاهر، مثل عمليات تغيير شكل الجسم بشكل جذري، في هذه الحالة، لابد من استئذان الزوج لأنها قد تقوم بتغيير شيء قد يكون له آثار جانبية أو يتسبب في مشاكل صحية، أو حتى قد يكون غير محبب له رغم أنه قد لا يعترض على التغيير الظاهر.

وأشارت إلى أن بعض الأزواج قد يعارضون مثل هذه التغييرات حتى لو كانت محببة لهم، خوفًا من النتائج السلبية التي قد تترتب على العملية، لذلك، من المهم أن يكون هناك توافق بين الزوجين قبل إجراء أي تغيير في مظهر الزوجة، مؤكدة أن في حالة العمليات التجميلية التي قد يكون لها آثار جانبية أو مضاعفات صحية، يجب أن يحصل الزوج على موافقة صريحة من زوجها، ويكون القرار مشتركًا بينهما.

وقالت إنه يجب على الزوجة مراعاة مشاعر زوجها واحتياجاته، وكذلك الاهتمام بالصحة والسلامة في المقام الأول، مؤكدة أن الود والاحترام بين الزوجين في مثل هذه الأمور هو أساس اتخاذ القرارات المشتركة.