أعلنت إندونيسيا تفاصيل جديدة بشأن القوة التي تعتزم إرسالها إلى قطاع غزة ضمن خطة حفظ الاستقرار، مؤكدة أن انتشارها سيكون لأغراض إنسانية واستقرارية فقط، بعيدا عن أي انخراط قتالي.

وأوضحت وزارة الخارجية الإندونيسية أن القوات ستظل خاضعة للقيادة الوطنية في جاكرتا، وأن مشاركتها ستتم وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وبما يتماشى مع أحكام القانون الدولي وسياسة عدم الانحياز التي تتبناها البلاد.

وشدد البيان على أن العناصر الإندونيسية لن تشارك في أي عمليات عسكرية أو مواجهات مباشرة مع أطراف مسلحة، مشيرا إلى أن مهامها ستقتصر على الجوانب الإنسانية، بما يشمل الحماية المدنية، وتقديم المساعدات الطبية، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، إلى جانب تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية.

وأكدت جاكرتا أن نشر القوات يتطلب موافقة السلطة الفلسطينية، مجددة دعمها لحل الدولتين باعتباره المسار الأمثل لإنهاء الصراع.

كما أعلنت إندونيسيا أنها ستسحب قواتها في حال تغيرت طبيعة المهمة أو خرجت عن الإطار المتفق عليه واشتراطاتها التشغيلية الوطنية، مع تأكيد رفضها أي محاولات لفرض نزوح قسري أو إحداث تغيير ديموغرافي يمس الفلسطينيين.

وكانت إندونيسيا قد سبقت دولًا أخرى بإعلان نيتها إرسال قوة إلى غزة للمشاركة في مهمة تثبيت الاستقرار، وقدرت عديدها بما يتراوح بين خمسة آلاف وثمانية آلاف جندي.