ذكرت المحكمة الجنائية الدولية في إعلانها عن مذكرات التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، أنه لا توجد حاجة عسكرية واضحة أو أي تبرير آخر بموجب القانون الإنساني الدولي يمكن تحديده للقيود المفروضة على وصول عمليات الإغاثة الإنسانية.

وأضافت المحكمة: 'وجدت الغرفة أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية الأساسية قد خلق ظروفًا معيشية تهدف إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة، ما أدى إلى وفاة مدنيين، بمن فيهم أطفال، بسبب سوء التغذية والجفاف.

بناءً على المواد المقدمة من النيابة العامة التي تغطي الفترة حتى 20 مايو 2024، لم تتمكن الغرفة من تحديد أن جميع عناصر جريمة الإبادة كجريمة ضد الإنسانية قد استوفيت، ومع ذلك، وجدت أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جريمة القتل كجريمة ضد الإنسانية قد ارتكبت بحق هؤلاء الضحايا'.

وتابعت: 'علاوة على ذلك، عن طريق الحد من أو منع دخول الإمدادات الطبية إلى غزة عمدًا، خاصة أدوية التخدير وآلات التخدير، يتحمل الأفراد المعنيون مسئولية إلحاق معاناة كبيرة من خلال أفعال غير إنسانية بحق الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج.

وأجبر الأطباء على إجراء عمليات جراحية للأشخاص المصابين، بما في ذلك عمليات بتر للأطفال، دون تخدير، أو استخدام وسائل غير آمنة وغير كافية لتخدير المرضى، ما تسبب لهؤلاء الأشخاص في ألم ومعاناة شديدين.. وهذا يرتقي إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في أفعال غير إنسانية أخرى'.

في تعليق على إصدار مذكرات التوقيف، زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: 'هذه الأوامر ليست موجهة ضدهم شخصيًا فقط، بل هي في الواقع هجوم على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لافتا إلى أن هذا الهجوم موجه ضد الدولة الأكثر تعرضًا للهجمات والتهديدات في العالم، وهي الدولة الوحيدة التي تدعو دول أخرى علنًا وتعمل على تدميرها'.