أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لن تمضي قدمًا في خطة شراء سيارات تسلا المدرعة، والتي كانت تقدر قيمتها بـ 400 مليون دولار. 

جاء هذا القرار بعد التغطية الإعلامية الواسعة حول الفكرة والمخاوف بشأن تخصيص هذا المبلغ لشركة إيلون ماسك، خاصة مع التخفيضات الضخمة في الميزانية الحكومية التي تقودها وزارة الكفاءة الحكومية.

على الرغم من الجدل، لم تكن هناك طلبات رسمية أو عقود موقعة لشراء سيارات سايبرترك أو أي مركبات مدرعة كهربائية. 

وفقًا لموقع Drop Site News، فإن الحكومة كانت فقط تبحث في إمكانية شراء سيارات كهربائية مدرعة، وكانت تتواصل مع الشركات للحصول على اقتراحات. 

وقد كانت تسلا هي الشركة الوحيدة التي استجابت لهذا الاستفسار، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات رسمية.

تم تقديم الاستفسارات الأولية حول إمكانية كهربة أسطول المركبات الحكومية في أبريل من العام الماضي، كجزء من خطة إدارة بايدن لاستكشاف الخيارات الصديقة للبيئة. 

ومع ذلك، ومع عدم وجود عقود رسمية، قررت الحكومة في النهاية إلغاء الفكرة تمامًا.

ليس من المستغرب أن يثير خبر عقد حكومي محتمل مع تسلا ردود فعل متباينة، خاصة بالنظر إلى علاقة إيلون ماسك الوثيقة بالحكومة الأمريكية. 

وفقًا لتقارير ABC News، حصلت شركتا سبيس إكس وتسلا معًا على 18 مليار دولار من العقود الحكومية، معظمها موجه إلى سبيس إكس.

ومع أن طلبية السيارات المدرعة كانت تبدو طبيعية في هذا السياق، إلا أن القرار الأخير يضع حدًا لهذا التدفق المحتمل للإيرادات لشركة تسلا في الوقت الحالي.