كان عام 2025 شاهدا على إصدار العديد من التشريعات الهامة، التي كان لها صدى واسعًا في الوسط التشريعي وامتد بشكل قوي مع الشارع المصري، سيما وأن تلك التشريعات تتشابك مع الحياة اليومية للمواطنين على المستوى الشعبي وكذلك القطاعات المختلفة.

في التقرير التالي، سنسلط الضوء على أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب والتي دخل بعضها موضع التنفيذ فعلا، فيما ينتظر بعضها الآخر الإجراءات القانونية المكملة لتطبيقها.

على مدار شهور تصدر قانون الإيجار القديم- ولا يزال - المشهد، بعدما أقدمت الحكومة على تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا الذي حكم بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

القانون دخل في مناقشات موسعة انتهت بإصدار قانون جديد ينهي العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات السكني و 5 سنوات للتجاري المؤجر للأشخاص الطبيعيين.

أضيف إلى ما سبق، زيادة القيمة الإيجارية لـ الإيجار القديم بواقع 20 مثل وبحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المميزة و 10 أمثال وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة وبحد أدنى 250 جنيه للمناطق الإقتصادية. وقد دخل القانون حيز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر الماضي وقد طبقت زيادة موحدة بواقع 250 جنيه لحين تصنيف الوحدات وفقا لما سبق الإشارة إليه.

حوالي 75 عاما ويزيد تعمل مصر بقانون الإجراءات الجنائية القائم، حتى جاء مشروع القانون الجديد الذي قدم إلى البرلمان في فصله التشريعي الأول، لكن لم يكتب له الصدور، حتى جاء البرلمان الذي أوشكت مدته على الانتهاء ليصدر في شهر أكتوبر الماضي قانون جديدا للإجراءات الجنائية.

لكن قبل أن يصدر القانون الجديد للإجراءات رسميا، سبقه جولات مطولة من المناقشات والاعتراضات على كثير من مواده والتي توجت باعتراض رئيس الجمهورية نفسه على عدد من المواد بعدما أصدره مجلس النواب بالفعل في شهر يوليو الماضي، حيث فعل الرئيس صلاحياته الدستورية والقانونية وأعاد مشروع القانون للمجلس.

وفي أكتوبر الماضي مع بداية دور الانعقاد السادس والأخير للمجلس، ناقش تلك الاعتراضات التي ردها الرئيس للمجلس وعددها 8 مواد ومنها إرجاء تطبيق القانون لشهر أكتوبر من العام المقبل وكذلك المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن؛ بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور؛ بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بالفعل بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن المنتظر أن يتم تفعيل القانون رسميا في شهر أكتوبر 2026 كما نص القانون.

أقر مجلس النواب خلال عام 2025 واحد من القوانين المهمة التي تمس أكثر من 20 مليون يعملون في القطاع الخاص، مستحدثا موادا جديدة تتماشى مع سوق العمل وتحفظ حقوق العمال ضد التسريح وتضع ضوابط صارمة فيما يخص إجراءات فصل الموظفين.

واستحداث قانون العمل المحكمة العمالية للفصل في النزاعات العمالية يتم العمل بها بداية من شهر أكتوبر 2025 و سيحال إليها الدعاوى المنظورة حاليا. 

وأنشأ القانون صندوقًا لإعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتقديم دعم أثناء فترات التعطل، وتوفير فرص عمل لائقة، وحصر وتسجيل العمالة وإنشاء قواعد بيانات قومية بالتنسيق مع أجهزة الدولة.  

تم إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لرسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة.  

وحظر قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني، ويلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب، ويحصل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات. 

لأول مرة، يصدر في مصر فإن ما ينظم الفتوى ويحدد الجهات التي لها الحق في إصدار الفت. حيث ببموجب قانون تنظيم الفتوى الشرعية (قانون 86 لسنة 2025)، الصادر في يونيو الماضي، فإن الجهات المخولة بإصدار الفتوى الشرعية هي هيئة كبار العلماء بالأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ودار الإفتاء المصرية، واللجان المشتركة بالأوقاف، وأئمة وزارة الأوقاف المصرح لهم وفقا للقانون من جانب لجان تشكل بمعرفة الأزهر، ويتم منح تصاريح للفتوى بعد اجتياز اختبارات.

وأقر القانون عقوبات للمخالفين، حيث ينص على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس لدينية في المساجد وما في حكمها ، يكون للأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين فى وزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يُعد ذلك تعرضًا لافتوى الشرعية. ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم لشخص الاعتبارى ولصالحه.

بعد مطالبات ممتدة ومناقشات على مدار سنوات، جاء عام 2025 ليكتب صدور قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها.

وتتلخص ملامح قانون المسؤولية الطبية الذي ينتظر صدور لائحته التنفيذية في إنشاء نظام تأمين إجباري لمقدمي الخدمات الطبية، ووضع آليات للتسوية الودية للشكاوى عبر لجان مختصة، وتحديد التزامات وضوابط واضحة على الأطباء والمنشآت (مثل الموافقة المستنيرة والتدوين الدقيق)، مع تغليظ العقوبات على الأخطاء الجسيمة وتجريم الاعتداء على الطواقم الطبية، وتحديد شروط مزاولة المهنة وتجديد التراخيص، كل ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية مقدمي الخدمة.

أحد أهم التشريعات التي شهدها عام 2025 كان إصدار تعديلات قانون التعليم الجديد، والذي استحدث نظاما موازيا للثانوية العامة وهو نظام البكالوريا.

ونظام البكالوريا هو نظام تعليمي جديد يمتد لثلاث سنوات (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، يهدف لتوفير مسارات تخصصية للطالب (طب وعلوم الحياة، هندسة وحاسبات، أعمال وفنون، آداب وفنون) مع مواد أساسية (عربي، تاريخ مصري، لغة أجنبية أولى) ومواد تخصصية، ويوفر فرص تحسين للدرجات (مرتين) وتغيير المسارات، ويُصدر شهادة معادلة للثانوية العامة.

ويتميز نظام البكالوريا بأن هناك فرصتان للامتحان (مايو ويوليو بالصف الثاني، يونيو وأغسطس بالصف الثالث) و الامتحان الأول مجاني، مع رسوم للفرص اللاحقة وهي بحد أقصى ٢٠٠ جنيه للمادة.

قانون الرياضة.. 3 دورات حد أقصى للترشح لمجالس إدارات الأندية

رغم شمولية التعديلات التي ادخلها مجلس النواب على قانون الرياضة في نهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو 2025، إلا أن مادة الدورات الثلاث كحد أقصى للترشح لمجالس إدارات الأندية كان الأبرز.

وتتضمن تعديلات قانون الرياضة إلغاء حد الـ 8 سنوات لمجالس الإدارات الذي كان بمشروع قانون الحكومة واستبدالها بـ 3 دورات (12 سنة كحد أقصى)، إنشاء مركز تسوية وتحكيم رياضي مستقل، منع الجمع بين مناصب رياضية مختلفة، وتغليظ عقوبات الشغب، بالإضافة إلى دعم إنشاء شركات رياضية وإلزام الهيئات الرياضية بضوابط مالية وتحديث السجلات الطبية للاعبين.

القانون نص على السماح للأندية بتأسيس شركات خدمات رياضية (بنسبة ملكية 51% على الأقل) لزيادة الاستثمار. كما وضع قواعد لترخيص شركات الاستثمار الرياضي.

وفي خطوة منتظرة، نص على إنشاء مركز مستقل للتحكيم الرياضي لحل النزاعات. والزام الهيئات الرياضية بتقديم محاضر اجتماعات مجلس الإدارة للجهة الإدارية المختصة.تعيين مراقب حسابات من الجمعية العمومية وإلزام الأندية بتقديم تقارير مالية.

تضاف تلك التشريعات لسلسة طويلة من القوانين التي أصدرها البرلمان خلال عامه الأخير ومدته التي تنتهي قانونيا في 12 يناير 2026.