أميمة الزموري 

قررت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والمأجورين مقاطعة أداء رسوم التسجيل الجديدة في مؤسسات التعليم العالي إلى حين مراجعتها، مؤكدة جاهزيتها لسلوك مختلف المسارات النضالية المشروعة.

ويأتي هذا الاستنفار ردا على تحديد مبالغ مالية تصل إلى 20 ألف درهم لمتابعة الدراسة الجامعية، وهو ما اعتبرته الفئات المعنية تحويلا للتحصيل العلمي من فرصة لتطوير المهارات إلى ضغط مالي يحرم الكثيرين من متابعة مسارهم الأكاديمي.

وتتوزع التكاليف المعلنة بين 5 آلاف درهم لسلك الإجازة، و15 ألف درهم للماستر، و20 ألف درهم للدكتوراه، وهي تسعيرة تراها التنسيقية عبئا يعقد ولوج أجراء القطاعين العام والخاص إلى التكوين المستمر.

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع النص الدستوري الداعي إلى المساواة وتيسير أسباب التعلم، كما يخالف المرجعيات الدولية المعنية بإلغاء الحواجز المادية أمام طالبي المعرفة.

وسجل المصدر ذاته ضبابية المعايير المعتمدة في احتساب هذه الواجبات، مستغرباً اعتماد مبالغ ثابتة دون مراعاة الفوارق الشاسعة في المداخيل والسلم الأجري للعمال والموظفين.

وشككت التنسيقية في مدى استحضار الجهات المعنية لمبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف عند صياغة القرار، مشيرة إلى أن توحيد الرسوم يفتقر إلى الواقعية والملاءمة مع القدرة الشرائية.

وطالبت التنسيقية القطاع الحكومي الوصي بإعادة فتح الملف والشفافية بشأن المرجعية القانونية والمالية والاجتماعية التي تأسست عليها هذه الأرقام.

وشددت في ختام موقفها على أن تمكين الشغيلة من التعليم يعد استثمارا مهما في تجويد الإدارات والمؤسسات الإنتاجية، مما يفرض دعم المستفيدين بدلا من وضع موانع مالية تعطل طموحهم الأكاديمي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية