ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم خالص التهنئة للمواطنين المصريين الأقباط؛ بمناسبة احتفالهم بعيد القيامة المجيد، كما أعرب عن خالص التهاني بمناسبة الاحتفال خلال الأيام المقبلة بيوم شم النسيم، داعيا الله أن يعيد على شعبنا العظيم هذه المناسبات بالخير والأمن والاستقرار.

 وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لكل من دولتي قطر والكويت، خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أهمية هذه الزيارة، التي التقى خلالها بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مشيرا إلى أن هذه الزيارة أكدت عمق العلاقات التي تربط كلا من مصر وشقيقتيها قطر والكويت، وما تتميز به تلك العلاقات من رسوخ وثقة متبادلة.

 وثمّن مجلس الوزراء، نتائج هذه الزيارة الرسمية لكل من قطر والكويت، والتي تناولت سبل تطوير التعاون في العديد من المجالات بين مصر وكل من البلدين، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل والشراكة، مشيدا بما أكدت عليه زيارة رئيس الجمهورية للدولتين، من علاقات أخوية راسخة، وروابط تاريخية متينة، وحرص البلدين الشقيقين على تعزيز التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة، وما أظهرته الزيارة من توافق سياسي تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وأكد مجلس الوزراء، أن الزيارة تناولت أيضا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكل من قطر والكويت، حيث تم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي، بما يعكس الإرادة السياسية بين قادة الدول الثلاث، ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات شعوب هذه الدول، من خلال علاقات مصر الثنائية مع قطر والكويت.

وأشار مجلس الوزراء إلى البيان المشترك الصادر عن زيارة قطر، والذي أوضح  التزام البلدين بدعم الشراكة الاقتصادية بينهما، كما تم التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن البيان المشترك الصادر عن زيارة الكويت، الذي أوضح أن الجانبين اتفقا على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، واعتزام الجانب الكويتي تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتعددة في مصر في مجالات: الطاقة والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والتطوير العقاري، والقطاع المصرفي، والصناعات الدوائية.

وفي هذا الإطار، شدد مجلس الوزراء على أنه سيتابع تنفيذ ما تم التوافق عليه في هاتين الزيارتين، من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكل من قطر والكويت، بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي أيضا للزيارة التي قام بها الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو لمصر، لافتا إلى أن هذه الزيارة شهدت الإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما أظهرت توافقا في الرؤى بين قادة البلدين في المجالات السياسية، كما أثمرت الزيارة عن الاتفاق على الخطوات المطلوبة من قبل حكومتي البلدين والقطاع الخاص فيهما، لتفعيل الشراكة بين الدولتين، ولاسيما في مجالات: التصنيع، والتجارة، والاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الغذاء والطاقة.

وفيما يتعلق بالشأن المحليّ، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجولات الميدانية التي قام بها لكل من محافظة أسيوط، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس غارب، ومحافظة الإسماعيلية، مؤكدا أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار الحرص الشديد على تفقد مختلف المشروعات الخدمية والتنموية في كل القطاعات والمجالات الصحية والتعليمية، والإسكان، ومشروعات المرافق والصرف الصحي وغيرها، وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، والتغلب على أي تحديات أو معوقات قد تواجه التنفيذ لدفع العمل بها، حتى يتسنى دخولها حيز التشغيل، واستفادة المواطنين بها.

كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولي لاستقباله مؤخرا وفدًا من رجال الأعمال السعوديين البارزين، لبحث فرص التعاون المشتركة، مؤكدا حرص البلدين على تعميق الروابط الاقتصادية، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية ، في ضوء ما تشهده السوق المصرية خلال الفترة الحالية من اهتمام بالغ بتوفير الدعم المطلوب للقطاع الخاص الأجنبي في مصر، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: مستعدون لتذليل جميع العقبات التي تواجه أية استثمارات أجنبية في مصر، مع التزامنا بتيسير كل الإجراءات اللازمة للبدء في ضخ استثمارات جديدة، أو التوسع في استثمارات قائمة، موجها الوزراء بأن هناك الكثير من الفرص الحالية لجذب الاستثمارات، ويجب العمل على الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل.