المنامة في 19 مايو / بنا / صرح القاضي عبدالرحمن السيد محمد المعلا الوكيل بمحكمة التمييز رئيس إدارة التفتيش القضائي، أنه في إطار تطبيق معايير جودة العمل القضائي التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء، فقد انتهت الإدارة من تقييم مسار المحاكم التجارية.

وقال رئيس إدارة التفتيش القضائي إن الإدارة قامت بمراجعة مجموعة واسعة من الأحكام شملت ما يقارب أكثر من 800 حكم في مختلف المحاكم التجارية، وقد جاء تأييد الاستئناف لها ما نسبته أكثر من 90% في غالبية المحاكم التجارية وفي باقي المحاكم بما لا يقل عن 80%.

وأكد أهمية مسار التخصص التجاري في المحاكم من خلال إدارة الدعاوى التجارية بمكتب إدارة الدعوى، وتحديد مدد معينة لكل إجراء، وتخصيص أكثر من دائرة لنظر الدعاوى التجارية، والتدريب المتخصص للسادة القضاة في القطاع التجاري كالصيرفة التقليدية والإسلامية والتأمين، ونشر أحكام المحاكم التجارية، وما استقرت عليه مبادئ القضاء التجاري، مما يشكل أحد المؤشرات الداعمة للبيئة الاستثمارية الجاذبة.

وذكر رئيس إدارة التفتيش القضائي أن إعداد تقارير تقييم جودة الأداء القضائي تعتمد قياس معايير القدرات القانونية والإدارية لقضاة المحاكم والأداء الكمي والزمني لحسم الدعاوى، بما فيها معدل تأييد الأحكام، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية لتطوير الأداء القضائي في المحاكم بالتنسيق مع معهد الدراسات القضائية والقانونية.

ويأتي ذلك في إطار برنامج التطوير القضائي الذي يرتكز بشكل أساسي على مبادرات الوصول إلى العدالة، حيث تم وضع مسارات متخصصة لقياس جودة العمل القضائي، ومعايير قياس تتناسب مع التخصص في كل مسار، وتشمل المدني، والتجاري، والعمالي، والشرعي، والجنائي، وإعادة تنظيم والإفلاس، والحل والتصفية، والمستعجل، والتنفيذ، وقاضي تنفيذ العقاب، والإجراءات الشرعية، بالإضافة إلى اعتماد نظام إلكتروني لتقديم الشكاوى لإدارة التفتيش القضائي في إطار الاهتمام بتطوير آليات التواصل مع المتقاضين.

م.ص, A.A