أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال لعام 2025، عن إصدار قانون عمل جديد، في إطار حرص الدولة على تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.

وأكد الرئيس أن الدولة لن تدّخر جهدًا في دعم العمال ومساندتهم، مشيرًا إلى أن تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية يمثل أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.

توجيه بإعداد قانون للعمالة المنزلية وإطلاق حوار مجتمعي شامل

وفي خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل، وجّه الرئيس السيسي الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بما يضمن حماية حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي، والذي يفتقر حتى الآن إلى تشريع واضح.

وأكد الرئيس أهمية إطلاق حوار مجتمعي موسع حول القانون المرتقب، بمشاركة أصحاب المصلحة، لضمان التوافق عليه وتحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل فئات العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أهمية توفير دعم إنساني لهذه الشريحة الكبيرة من المجتمع.

وأوضح أن الخطة تشمل صرف إعانات مالية في حالات الوفاة، إلى جانب برامج تأمين ورعاية صحية، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق شبكة أمان اجتماعي شاملة لكل المواطنين.

الرئيس: تأخير الفصل في القضايا العمالية أمر غير مقبول

وفي سياق متصل، شدد الرئيس السيسي على أهمية تسريع إجراءات الفصل في القضايا العمالية داخل المحاكم، مؤكدًا أن تأخر حصول العامل على مستحقاته أمر غير مقبول ويجب التصدي له بكل حزم.

وأوضح أن العدالة السريعة والمنصفة هي ركيزة أساسية من ركائز دعم الاستقرار المجتمعي، ويجب أن تكون هناك آليات واضحة لضمان سرعة إنصاف العمال المتضررين من النزاعات العمالية.