أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن التصعيد العسكري الراهن في المنطقة وما يشهده العالم من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، يلقي بظلال قاتمة على قطاع الزراعة العالمي والمحلي، حيث تسببت هذه النزاعات في اضطراب حاد بسلاسل الإمداد الدولية، مما أدى إلى صعوبات بالغة في استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية وعلى رأسها الأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية، وهو ما يضع منظومة الزراعة أمام تحدي عميق وغير مسبوق لتأمين الغذاء للملايين في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتذبذب وفرة المدخلات الضرورية لاستمرار الدورة الإنتاجية.

وشدد 'أبو الفتوح'، على أهمية منح الأولوية للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بدلا من استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف بشكل مباشر إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية المرهقة للموازنة العامة وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، خاصة في السلع الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي القومي، وذلك لمواجهة أي نقص قد يطرأ على الأسواق العالمية نتيجة اشتعال بؤر الصراع وتأثيرها على حركة التجارة في الممرات الملاحية الحيوية، التي كان اهمها غلق مضيق هرمز.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ، أن تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي لم يعد مجرد خيار اقتصادي بل أصبح ضرورة وطنية ملحة تفرضها المتغيرات الدولية، مؤكدًا حتمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، بما يضمن زيادة العائد من وحدة الأرض والمياه وتحقيق استدامة زراعية تمكن الدولة من الصمود أمام الهزات الجيوسياسية التي تعصف باستقرار إمدادات الغذاء حول العالم.

وطالب الدكتور جمال أبو الفتوح، بضرورة دعم المزارع وتقديم الحوافز والتسهيلات له، مؤكدًا أن هذا الدعم سيكون له مردود مباشر وحاسم على استقرار الأسواق المحلية وضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الزراعي هو السبيل الوحيد لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية تضمن سيادة الدولة على قراراتها الغذائية وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا من تقلبات الأسعار العالمية.