تقيم لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها د. عطية الطنطاوي، ندوة بعنوان 'الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. رؤية جغرافية وبيئية'، وذلك في تمام الخامسة من مساء الأربعاء ١١ ديسمبر ٢٠٢٤ في قاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة.

يدير ندوة “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. رؤية جغرافية وبيئية” كل من د.عطية الطنطاوي، أستاذ الجغرافيا عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة، ويتحدث فيها كل من لواء طيار طارق المليجي، د. عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس، عضو لجنة الجغرافيا والبيئة، د. منى صبحي نور الدين، أستاذ الجغرافيا بجامعة الأزهر، وكيل كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، عضو لجنة الجغرافيا والبيئة، لواء دكتورهبة أبو العمايم، ممثل المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية للأمم المتحدة.

فى الوقت نفسه، تقيم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة؛ ومقررها الدكتور محمد أحمد مرسي، ندوة 'الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان..رؤية تحليلية'، وذلك يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في تمام السادسة مساءً بقاعة الفنون بالمجلس.

تدير ندوة “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. رؤية تحليلية” كل من د. حنان أبو سكين، أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضو لجنة، ويتحدث فيها كل من د. أميرة تاوضروس، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعضو لجنة، والمستشارعصام شيحة، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس، د.محمد سالمان طايع، أستاذ علوم سياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعضو لجنة، د. محمد ممدوح، رئيس المجلس الوطني للشباب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

أُسست الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على رؤية تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمنة إليها مصر، تحقيقًا للمساواة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز. وتعد الاستراتيجية خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا المجال.

وتولي مصر اهتمامًا كبيرا للنهوض بأوضاع حقوق الانسان والحريات الأساسية، وتسعي مؤسسات الدولة المصرية إلي ترجمة ما نص عليه الدستور المصري من نطاق واسع من الحقوق والحريات إلي تشريعات وبرامج واستراتيجيات، وبما يسهم فى الارتقاء بحياة مواطنيها. كما تؤكد مصر احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية بموجب الاتفاقيات التى تعد طرفًا فيها، وتسعى دوما لتنفيذها والامتثال اليها.

كما تسعى مصر إلى تطوير مستوى تعاونها القائم بالفعل مع الآليات الدولية والاقليمية المعنية بموضوعات حقوق الانسان، ولقد شاركت مصر في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته مرتين، وتم انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. كما ساهمت مصر بشكل فعال في الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الإفريقى، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية؛ لتطوير الآليات الإقليمية ذات الصلة.