ينشر “صدى البلد” جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الأحد والاثنين ٢٩ و٣٠ مارس ٢٠٢٦، والذي تضمن الآتي:

أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:

مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سي أي أس جاز أس ايه، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تييرا بتروليوم ال تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٤ والمعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٥ للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كايرون أويل اند جاز ليمتد، وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي وشركة أوشينير زعفرانة إل تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠١٨ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠.

يهدف مشروع القانون إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها من خلال سد الفرغات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته، وإزالة أي غموض في التطبيق، وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري وفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة، مع التأكيد على أن التعديلات المدخلة لم ترتب على المواطن أية أعباء مالية أو إجراءات جديدة إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مع الحرص على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم لتحقيق مقتضيات الرعاية الصحية.

ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:

قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق 'برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر' بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على 'الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي' بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد.

قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية 'التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات'.

قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة 'لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج' بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية.