أعلنت الدكتورة مايا مرسي صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وذلك بعد نشرها رسميًا في الوقائع المصرية، متضمنة الضوابط المنظمة لصرف الدعم النقدي وحالات وقفه.

وحدد القانون عددًا من الحالات التي يترتب عليها إيقاف صرف الدعم النقدي، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ومنع إساءة استخدامه.

وتشمل حالات وقف الدعم النقدي ما يلي:

تحسن مستوى معيشة الفرد أو الأسرة بما يفقدهما شروط الاستحقاق المقررة وفق معايير القانون.

ثبوت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة عند التقدم للحصول على الدعم.

صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة في جرائم مثل التسول، أو الاتجار بالبشر، أو تعريض الأطفال للخطر، أو ختان الإناث، أو الزواج المبكر، أو التحرش، أو التعدي على الأراضي الزراعية، أو أي جرائم مخلة بالشرف والاعتبار.

رفض المستفيد القادر على العمل ثلاث فرص عمل أو كسب عيش توفرها الجهة الإدارية المختصة، دون وجود عذر مقبول، مع استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة.

ونص القانون على استثناء خاص للأسر التي يصدر حكم على عائلها في إحدى الجرائم المنصوص عليها، حيث تستمر في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الإيقاف، أو حتى توفيق أوضاعها واستيفاء شروط الاستحقاق مرة أخرى، أيهما أقرب.