أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية نجحت في إنهاء ملف المستحقات المالية المتأخرة لشركات البترول العاملة في مجالات البحث والاستكشاف، مشيرًا إلى أن حجم هذه المستحقات كان قد بلغ نحو 6.1 مليار دولار قبل عامين.

وأوضح، خلال تقديمه برنامج 'على مسؤوليتي' على قناة صدى البلد، أن سداد كامل المستحقات يعكس التزام الدولة بتعهداتها المالية ويعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة.

وأضاف أن بعض الأصوات كانت تتوقع عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها، وتروج لاحتمالات تراجع الاستثمارات أو انسحاب الشركات الأجنبية من السوق المصرية، إلا أن التطورات الأخيرة أثبتت قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والوفاء بمختلف التزاماتها في مواعيدها.