أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

سرقة الكهرباء تمثل مشكلة خطيرة

النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكد أهمية تطبيق القانون بحزم وقوة على جميع المخالفين، مشيرًا إلى أن سرقة الكهرباء تمثل مشكلة خطيرة، خاصة مع وصول نسبة الفاقد في الطاقة إلى ٢٠٪، وفشل شركات الكهرباء في إيجاد تقنية تحد من عمليات السرقة.

وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' إن تشديد العقوبات سيسهم بشكل كبير في خفض استهلاك الكهرباء لكل مواطن، مما يقلل الحاجة إلى قيام شركة الكهرباء برفع أسعارها كوسيلة لتعويض الفاقد.

وأعلن تأييده الكامل لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم سرقة الكهرباء كخطوة ضرورية لمواجهة هذه الظاهرة، مما يؤدي إلى ردع عام لكل من يقوم بهذه الجريمة، خاصةً وأن سرقة الكهرباء لا تقل عن أي عمليات سرقة أخرى.

وأشار إلى أهمية تعديل المادة ٧٠ بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:

توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

العقوبات الرادعة تؤدي إلى تقليل المخالفات

وفي السياق، ثمن النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' أهمية تشديد العقوبات كوسيلة فعّالة للحد من الجرائم، مشيرًا إلى أن العقوبات الرادعة تؤدي إلى تقليل المخالفات، وهو مبدأ قانوني متفق عليه.

وأوضح أن الكهرباء تُمثل حاجة أساسية لا غنى عنها لكل مواطن، ولاحظنا ذلك بشكل واضح العام الماضي خلال أزمة تكرار انقطاع الكهرباء الناتجة عن تخفيف الأحمال، لذلك من الضروري الحفاظ على الكهرباء وضمان استخدامها بمقابل عادل، لافتًا إلى أن المخالفات موجودة في أي مجتمع، لكن الهدف من تلك العقوبات هو تقليلها إلى أدنى بقدر المستطاع.

ودعا النائب محمد بدراوي، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات سرقة للكهرباء يرصدونها، إلى جانب تعزيز دور الرقابة من قِبَل شركة الكهرباء للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الجميع، مناشدا بتعميم العدادات الذكية كإجراء حاسم لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، مؤكدًا أن هذه العدادات ستسهل بشكل كبير عملية اكتشاف المخالفات وضبطها.