في إطار زيارته إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في فعاليات النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيد ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور (ACWA Power)، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر في مصر.

واكد الوزير حرص الحكومة المصرية على دعم استثمارات الطاقة المتجددة وتسهيل إجراءاتها، مشيرًا إلى أن شركة أكوا باور تدير حاليًا محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 350 ميجاوات، وتعمل هذه المحطات بأداء يفوق التوقعات، كما أن مشروع شمس بقدرة 1.1 جيجاوات تحت الإنشاء، ويسير وفق الخطة الزمنية المحددة.

وفيما يتعلق بمشروع 2 جيجاوات للطاقة الشمسية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تذليل بعض التحديات لضمان إتمام التمويل المصرفي واستكمال المشروع بكامل طاقته.

وتناول الاجتماع أيضًا خطط التوسع المستقبلية للشركة في مصر، حيث تم مناقشة مشروعات تخزين البطاريات وطاقة الرياح ، وبما يسهم في زيادة التصنيع المحلي وتوطين الخدمات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص العمل المحلية.

وتم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين الحكومة المصرية وشركة أكوا باور لتعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر الوطنية للطاقة النظيفة والاستدامة الاقتصادية.

وفى سياق متصل إلتقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد جورجيوس ستاسيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Public Power Corporation اليونانية (PPC)، لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة والبنية التحتية.

وأشار الوزير إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات كأحد المكونات الأساسية للشراكة بين الجانبين، مع التركيز على مشروعات الربط الكهربائي العابر للحدود، والممرات الخضراء للطاقة، وحلول تخزين الطاقة، لدعم النمو المستدام للصناعة والتوسع في مجال الطاقة النظيفة.

ومن جانبه أكد السيد جورجيوس ستاسيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Public Power Corporation اليونانية أهمية مصر كشريك محوري في مشروعات التعاون الإقليمي للطاقة، مشيرًا إلى حرص الشركة على تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتصدير الطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات الصناعية المستدامة، مع الاستمرار في نقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات المشتركة بما يخدم أهداف التنمية طويلة الأجل.