عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لاستعراض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و/ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والسيد/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و/ حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية، وبمشاركة عددٍ من كبار المُستثمرين في القطاع السياحي.  

        وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة الكبير بدعم قطاع السياحة من خلال توفير مختلف الركائز اللازمة لتعزيز هذا القطاع المهم وتنميته والنهوض به، مُشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف استعراض نتائج جهود مجموعة العمل المُشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه دخول الماركات العالمية للسوق المصرية، وصياغة الإجراءات المُقترحة، وذلك في ضوء المُطالبات الواردة من بعض المُستثمرين في القطاع السياحي، بشأن تذليل تحديات دخول السلع والماركات العالمية للسوق المصرية، والتي تعدُ محل جذب واهتمام من قبل السائحين الأجانب.

       وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أبرز نتائج اجتماعات مجموعة العمل المُشكلة برئاسته؛ وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات ذات الصلة، لبحث هذا الملف، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه عمليات تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، مع سرد الإجراءات المقترحة لتذليل كل تحدٍ، فضلاً عن شرح يوضح الأبعاد المختلفة لتنفيذ كل إجراء مُقترح.

          كما عرض الدكتور خالد عبد  الغفار أهم التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال دور مجموعة العمل، والجهات المنوط بها تنفيذ كل توصية، والتي تضمنت بحث سبل تفعيل نموذج تجارة التجزئة في الماركات العالمية، في ضوء تعدد التجارب الناجحة لعددٍ من الشركات العالمية في مصر والعديد من الأسواق الدولية، حيث يُمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويلقى صدى قويا لدى المقيمين والسائحين في كل الدول التي يتواجد بها شركات عاملة في هذه التجارة.

         وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في إطار استعراض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، تمت الإشارة إلى عدة تصورات لتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن تلك الماركات، ومن بينها تفعيل منظومة رد الأعباء الضريبية للسائحين بالمطارات الرئيسية من خلال منظومة متخصصة، بالإضافة إلى الترويج للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتسهيل دخول الماركات للسوق المصرية، مع إنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستخراج كافة الموافقات اللازمة لتسجيل الماركات العالمية وتحديد الاشتراطات اللازمة لذلك.

       بدورهم، أشار المستثمرون السياحيون، خلال الاجتماع، إلى اتفاقهم مع التحديات التي أشار إليها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي، مُؤكدين أهمية تذليل تلك العقبات بما يساعد على دعم سياحة المشتريات على النحو المأمول.

        واقترح المستثمرون كذلك النظر في إنشاء عدد من مراكز البيع outlet للماركات العالمية، بما يساعد على جذب المواطنين والسائحين لتلك المراكز، ويساعد على دعم قطاع السياحة مع خفض مشتريات المواطنين المصريين بالعملة الصعبة من الخارج.

        وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بوضع رؤية متكاملة بآلية تنفيذ لتذليل مختلف التحديات أمام دخول الماركات العالمية، مع النظر في إمكانية أن تشمل الإجراءات المقترحة وضع قائمة بيضاء بتلك الماركات تسهم في تيسير عملية الإفراج الجمركي، وذلك ضمن أية إجراءات أخرى يتم التوافق عليها.