هاجمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدة أنه يفتقر إلى الرؤية الواضحة ويُهدد بخلق 'أزمة مجتمعية لا داعي لها'.

وخلال كلمتها في الجلسة العامة، أعربت عبد الناصر عن استغرابها من إصرار الحكومة على إدراج مادة تنهي العلاقة الإيجارية وتُمهّد لطرد المواطنين من مساكنهم بعد سنوات، قائلة: 'بعد 3 ساعات مناقشة، ما وصلناش لحاجة، مش قادرة أفهم ليه الحكومة عايزة تفتعل مشكلة؟'

وأضافت أن حكم المحكمة الدستورية أقر بتحرير القيمة الإيجارية فقط، ولم ينص على إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر أو إخلاء الوحدات السكنية.

وتساءلت عبد الناصر عن مغزى الجمع بين تحرير القيمة الإيجارية وطرد السكان، قائلة: 'لو هنحرّك القيمة، ليه نمشي الناس؟ فين وعود الحكومة بتوفير مساكن بديلة؟ لا نفذت الوعود القديمة ولا تقدر تنفذ وعود جديدة'.

وأشارت إلى أن الحكومة لا تملك خطة واضحة للتعامل مع المواطنين محدودي الدخل، خصوصًا من غير القادرين على تحمل الزيادات المتوقعة في الإيجارات، قائلة: 'لو الإيجار زاد من 200 لـ 4000 جنيه، والمواطن عايش على معاش تكافل أو بلا دخل، هيدفع إزاي؟'

واقترحت النائبة أن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بدور فاعل في حماية الفئات غير القادرة، عبر تغطية الفجوة بين القيمة الإيجارية القديمة والجديدة، مطالبة الحكومة بطرح آليات واضحة لذلك.

واختتمت مها عبد الناصر مداخلتها بتحذير من تداعيات اجتماعية خطيرة حال إقرار القانون بصيغته الحالية، مؤكدة أن: 'ما فيش حلول حكومية واضحة، وده ينذر بكارثة حقيقية لو استمرت الأمور كده'.