شدد وزير العدل المستشار ناصر السميط، على تمكين المرأة الكويتية في جميع المناصب القيادية.

وأكد السميط، في تصريح لـ القبس، أنه سيتم منح العنصر النسائي من ذوات الكفاءة المزيد من المناصب والأدوار القيادية بنسب أكبر، «وكل الكفاءات النسائية ستأخذ فرصتها».

وعن تمكين العنصر النسائي للالتحاق بوظيفة أمينة سر جلسة في المحاكم، أوضح السميط أن المرأة لم تُمنح الفرصة فيها رغم أنها عملت قاضية، وهو أمر مهم وضروري في المساواة وتمكين المرأة للعمل في كل الإدارات.

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد عدد معين للعمل في وظيفة أمينات سر الجلسات بالمحاكم، وسيكون هناك اختبار ودورات تدريبية قبل قبولهن وفق الاحتياج، وسيتم تعيينهن في العديد من الدوائر في المحاكم.

وجدد وزير العدل التأكيد أن العمل يتواصل لتمكين المرأة الكويتية في جميع المناصب القيادية بلا تمييز، فالمهم الكفاءة والجدارة، مؤكداً أن الكويتيات أثبتن كفاءة وحققن إنجازات مشهودة في وزارة العدل والسلك القضائي وغيرهما.

وذكر أن شغل المرأة لوظيفة أمينة سر الجلسات، يُكمل مسار إشراك الكفاءات النسائية في مختلف الوظائف الإدارية والفنية بالمحاكم، مؤكدًا استمرار وزارة العدل في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل لتعزيز جودة الخدمات العدلية.

وكان وزير العدل المستشار ناصر السميط، أعلن عن فتح باب التقديم لدورة أمين سر جلسة للمحاكم (إناث)، وذلك ضمن جهود وزارة العدل في تطوير الموارد البشرية، حيث تتم للمرة الأولى إتاحة شغل هذه الوظيفة للعنصر النسائي.

وبيّن أن الخطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الكفاءات الوطنية والاستفادة من القدرات النسائية المؤهلة بما يدعم سير الجلسات ويرفع كفاءة الأداء داخل المحاكم، وفق الضوابط المعتمدة.

ومن جانب آخر، أعلن السميط عن مشروع لمنظومة جديدة تتعلق بمكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والنيابة العامة ووزارة الخارجية ووزارة العدل المعنية.

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تعمل على جمع الإحصائيات بهذه النوعية من الجرائم ومسبباتها، ووضع الحلول الجذرية لها، وسيتم الانتهاء من إعداد هذا التصور قريباً.

وبين السميط أن اللجنة تتابع بصفة مستمرة الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، ومعالجة الوقائع وحماية الفئات المعرضة للاستغلال.