أكدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية استمرار جهودها المباشرة في تثبيت وقف إطلاق النار داخل طرابلس، مشيرة إلى أنها تشرف على المهمة بالتنسيق مع كافة الجهات العسكرية النظامية.

وشددت الوزارة على أن أولويتها القصوى هي حماية المدنيين وتأمين المناطق الحساسة، داعية وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية المهنية وتجنّب نشر الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق داخل الشارع الليبي.

كما جددت وزارة الدفاع التزامها باطلاع الرأي العام على أي مستجدات من خلال القنوات الرسمية، مؤكدةً أن القوات التابعة لها تعمل وفق تعليمات صارمة للحفاظ على النظام العام.

يأتي هذا البيان في ظل تطورات أمنية متسارعة شهدتها طرابلس مؤخرا، وسط دعوات داخلية وخارجية لضبط النفس ووقف التصعيد.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء الجمعة، تصعيدًا خطيرًا مع مقتل عنصر أمني خلال محاولة اقتحام مقر رئاسة الوزراء، في إطار مظاهرات حاشدة تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، أن الشرطي توفي متأثرًا بجروح أصيب بها جراء إطلاق نار من قبل مجهولين، خلال قيامه بتأمين المبنى.

ورغم الحادث، شكرت الحكومة وزارة الداخلية على ما وصفته بـ'الاحترافية الكبيرة' في حماية المتظاهرين وضمان سلامة المشاركين، ما يوحي بمحاولة لتبرئة المؤسسة الأمنية من مسؤولية قمع التظاهرات.

وبحسب مراسلي وكالة 'فرانس برس'، شهد ميدان الشهداء وسط العاصمة تجمع مئات المتظاهرين، معظمهم من الشباب، وسط وجود أمني مكثف تجاوز الأربعين آلية. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل حكومة الدبيبة، متهمين إياها بالفشل في حماية المدنيين والانحياز لجماعات مسلحة محددة.

جاءت هذه التظاهرات بعد أيام فقط من اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة في طرابلس، خلفت ما لا يقل عن ثمانية قتلى، وفق بيانات الأمم المتحدة. ورغم عودة الحياة بشكل جزئي إلى طبيعتها، إلا أن التوتر ما زال مستمرًا، مع تصاعد الاحتجاجات السياسية.