أثار القرار الأخير للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصةً الباحثين عن أفضل أوعية ادخارية في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة. 

شهدت محركات البحث ارتفاعًا ملحوظًا في الاستفسارات حول شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، بعد أن أعلن البنك المركزي خفضًا مفاجئًا لأسعار الفائدة الأساسية لأول مرة منذ عام 2020، لينهي بذلك فترة طويلة من التثبيت استمرت لسبعة اجتماعات متتالية.

ويأتي هذا القرار في وقت دقيق تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتخفيف أعباء الدين العام، وهو ما دفع المتابعين إلى التساؤل عن مصير العوائد على الشهادات الادخارية، خاصة ذات العائد المرتفع التي طرحها البنك الأهلي خلال الفترة الماضية.

في ثاني اجتماع لها خلال عام 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، لتصبح:

ويعد هذا الخفض الأول من نوعه منذ ما يقرب من خمس سنوات، إذ حافظ البنك المركزي على سياسته النقدية المشددة منذ عام 2020، في إطار السيطرة على معدلات التضخم وحماية قيمة الجنيه.

في أعقاب هذا القرار، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لاتخاذ قرار بشأن مصير أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، بما يتناسب مع التوجهات الجديدة للسياسة النقدية.

وأشار الإتربي في تصريحات إعلامية إلى أن الشهادات ذات العائد الثابت، مثل شهادة الـ27% السنوية، ستبقى دون تغيير، ولن يتأثر العائد الخاص بها بقرار البنك المركزي. بينما أوضح أن الشهادات متغيرة العائد، خاصة تلك الممتدة لأكثر من عام، ستتأثر فعليًا بالخَفض الجديد، وذلك ارتباطًا بسعر الفائدة المرجعي الصادر عن البنك المركزي.

كما لفت إلى أن قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي، من خلال تحفيز الاستثمار وتراجع تكلفة الدين العام، إلى جانب تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة مع انخفاض عوائد أدوات الدين الحكومية كأذون وسندات الخزانة.

تتنوع شهادات الادخار التي يقدمها البنك الأهلي المصري لتناسب مختلف احتياجات العملاء، ما بين عوائد ثابتة ومتغيرة ومتناقصة، وهي كالتالي:

في ظل التطورات الجارية، يُتوقع أن تتخذ البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك الأهلي، خطوات تدريجية في إعادة تسعير منتجاتها الادخارية، مع الحفاظ على جاذبية تلك المنتجات لتلبية تطلعات العملاء الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة وآمنة.

وقد تشهد الشهادات متغيرة العائد انخفاضًا في العائد خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا إذا استمرت لجنة السياسة النقدية في اتجاهها نحو خفض تدريجي للفائدة لمواجهة الركود وتحفيز النمو الاقتصادي. أما بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة، فقد تكون الشهادات ذات العائد الثابت حاليًا فرصة استثمارية مناسبة قبل أي تعديلات مستقبلية محتملة.

وقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يمثل تحوّلًا مهمًا في السياسة النقدية بعد سنوات من التشديد، ويأتي في إطار دعم النمو وخفض تكلفة الاقتراض والدين العام. أما بالنسبة لشهادات الادخار في البنك الأهلي المصري، فقد تبقى الشهادات الثابتة على حالها مؤقتًا، فيما تظل الشهادات المتغيرة مرهونة بتطورات السياسة النقدية في الفترة القادمة.

إذا كنت تفكر في الادخار أو الاستثمار عبر الشهادات البنكية، فالمتابعة الدقيقة لهذه التحولات ضرورية لاتخاذ القرار الأمثل.