استشاط عدد من الفاعلين السياسيين والمنتخبين غضبا، بعدما كشفت جماعة الدار البيضاء، بقيادة التجمعية نبيلة الرميلي، عن جدول أعمال دورة أكتوبر العادية المرتقب عقدها في مستهل الأسبوع المقبل، بسبب تركيز مجموعة من المشاريع التنموية والبرامج المحلية على فئة محدودة من المقاطعات دون غيرها.

واعتبر فاعلون سياسيون بالعاصمة الاقتصادية أن المجلس الجماعي الحالي انتهج توجها جديدا منذ توليه مسؤولية التدبير، يقوم على التوزيع غير العادل للبرامج التنموية وفق تعبيرهم، مؤكدين أن 'هناك شخصيات منتخبة تستخدم نفوذها من أجل السطو على المشاريع وتحويلها إلى مقاطعاتها'.

وشدد متتبعو الشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء على أن 'القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14 ينص على التوزيع العادل والديمقراطي للمشاريع، علما أن المجلس الجماعي يتمتع بامتياز التدبير الحر الذي يخول الاستقلالية المالية والإدارية للجماعة'.

وقد شهد جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء، في جلسته الأولى، غياب مجموعة من المقاطعات عن الاتفاقيات والمشاريع التنموية، في حين حظيت مقاطعات مثل المعاريف وأنفا وابن مسيك وسباتة والبرنوصي إلى جانب مقاطعة الحي الحسني بنصيب وافر من المشاريع.

وقال يوسف سميهرو، الفاعل السياسي بمدينة الدار البيضاء، إن الدورة العادية المقبلة لمجلس جماعة الدار البيضاء تعرف تناقضات واضحة في طريقة برمجة المشاريع وتوزيع الصفقات والاتفاقيات بين مختلف المقاطعات، مشددا على أن ما جرى لا يمكن وصفه إلا بكونه 'توزيعا غير عادل'، تتحكم فيه أياد نافذة تسعى لضمان أكبر قدر ممكن من الاستفادة لفائدة مقاطعات محدودة على حساب أخرى.

وأوضح سميهرو، في تصريحه لجريدة 'العمق المغربي'، أن جدول أعمال هذه الدورة تضمن مشاريع مرتبطة ببعض المقاطعات دون غيرها، حيث تم إدراج مقاطعات مثل المعاريف، أنفا، ابن مسيك، سباتة، سيدي البرنوصي والحي الحسني، في حين غابت مقاطعات أخرى مهمة كحي مولاي رشيد، سيدي مومن، الفداء، عين السبع وباقي المناطق التي تعاني من خصاص كبير في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

وأضاف المتحدث أن هذه المقاربة الانتقائية في برمجة المشاريع تثير الكثير من علامات الاستفهام حول المعايير التي يتم اعتمادها في صياغة جدول أعمال الدورات، لاسيما وأن بعض الجهات النافذة – في إشارة إلى شخصيات محددة – تفرض تدخلها بشكل مباشر أو غير مباشر لضمان استفادة مناطق معينة من مشاريع تنموية دون مراعاة لروح العدالة المجالية.

وأشار سميهرو إلى أن واقع الحال يظهر أن مقاطعات معدودة على رؤوس الأصابع تستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات والبرامج التنموية، بينما تبقى مقاطعات أخرى على الهامش، رغم أنها تضم كثافة سكانية كبيرة وتواجه مشاكل اجتماعية واقتصادية خانقة، مضيفا أن هذا الوضع يكرس الفوارق بين أحياء المدينة ويعطي الانطباع بوجود سياسة 'تمييز غير معلن' داخل المجلس.

وأكد الفاعل السياسي أن المواطنين ينتظرون من المجلس الجماعي أن ينهج مقاربة أكثر عدالة وشفافية في توزيع المشاريع، تقوم على حاجيات كل مقاطعة وأولويات ساكنتها، لا على اعتبارات سياسية أو حسابات ضيقة تخدم مصالح فئة محدودة، معتبرا أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة وتنامي مشاعر الإحباط لدى الساكنة.