دعت رئيسة لجنة مزاولة المهن الهندسية في المجلس البلدي م. فرح الرومي، الى سرعة قيام الجهاز التنفيذي في البلدية بالانتهاء من دراسة لائحة التشوين الجديدة. وشددت الرومي فى تصريح صحافي بعد ترؤسها اجتماع اللجنة اليوم (الاثنين)، على ضرورة دراسة مقترحها وتضمينه ضمن اللائحة المقترحة والخاص بتعديل المادة الثانية من القرار الإداري بشأن شروط واجراءات وضوابط وتجديد رخص التشوين المؤقتة، بحيث تحدد مدة صلاحية رخصة التشوين المؤقت للمشروعات المنفذة بموجب عقود تجارية أو مدنية أو إدارية، لتكون مساوية لمدة العقد الأصلي التعاقدية للمشروع، وفقاً لما هو ثابت في المستندات الرسمية المعتمدة من الجهة المالكة أو المشرفة على المشروع.

ويجوز تجديد رخصة التشوين أكثر من مرة، شريطة ألا تتجاوز مدة كل تجديد سنة واحدة وفقاً للشروط الواردة بالقرار، وذلك بناءً على طلب يقدم من الجهة المنفذة وموافقة الجهات المختصة.

وقالت الرومي ان الهدف من هذا التعديل هو التسهيل على المقاولين والجهات المنفذة، وضبط استخدام الأراضي والمواقع العامة المؤقتة، وذلك فى ظل التحديات المتكررة التي تواجهها الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية والإنشاءات في الكويت، سواء كانت مشاريع حكومية أو خاصة، وبالنظر إلى الملاحظات الواردة من الأجهزة الرقابية وشركات المقاولات والوزارات المعنية، تبين وجود فراغ تنظيمي أو تضارب في آلية تحديد مدة رخص التشوين المؤقت الخاصة بالمشاريع.

على صعيد آخر، أوصت لجنة محافظة الأحمدي في المجلس البلدي في اجتماعها أمس (الاثنين) برئاسة العضو نصار العازمي، بالموافقة على طلبي وزارة التجارة والصناعة، تخصيص موقعين لمركزين للتموين لبيع وتوزيع المواد التموينية المدعومة والمخفضة ولأغراض التخزين القصير المدى الخاص بها في المناطق السكنية بمنطقتي جابر العلي والرقة.

وقررت االلجنة تخصيص الموقع الأول في منطقة الرقة بمساحة ألف متر مربع ومواقف سيارات بمساحة 22188 م2، بينما يقع الموقع الثاني في منطقة جابر العلي قطعة 8 بمساحة ألف متر مربع، ومواقف سيارات بمساحة ألف متر مربع.

واشترطت اللجنة ان تتولى وزارة التجارة والصناعة مهام الإدارة والإشراف والرقابة عليها، استنادا لقرار مجلس الوزراء، والالتزام بارتفاع المنطقتين.