يبحث المواطنين وعملاء البنوك  عن معرفة الحد الأقصى للسحب اليومي، سواء من داخل الفروع أو عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة وما تبعه من تعديلات على حدود السحب النقدي اليومية، في إطار تسهيل المعاملات وتحقيق الشمول المالي.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الثالث لعام 2025 المنعقد يوم الخميس 23 مايو، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، ليصلا إلى 24% و25% على التوالي، في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وسط تحديات الاقتصاد العالمي.

في إبريل الماضي، قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألفا، بهدف تخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتسهيل حصول المواطنين على السيولة النقدية اللازمة.

كما تم رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه يوميا بدلا من 20 ألف جنيه، وهو ما يمنح العملاء مرونة أكبر في السحب دون الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية، خاصة في العطلات والمواسم.

أصبح تطبيق “إنستاباي” من أهم أدوات التعاملات المالية الرقمية في مصر، حيث يسمح بالسحب والتحويل بين الحسابات بسهولة. ويبلغ الحد الأقصى للسحب من التطبيق في المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للتعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه.

حدد البنك المركزي رسوما موحدة قدرها 5 جنيهات للسحب عند استخدام ماكينة تابعة لبنك غير مصدر البطاقة. أما السحب من ماكينات البنك التابع له العميل فيظل مجانيا.

تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر عند استخدام ماكينات لا تتبع البنك المصدر للبطاقة، وتأتي على النحو التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات

بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه

بنك كريدي أجريكول: جنيهان

بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات

بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات

تعكس هذه القرارات التوجه الاستراتيجي للبنك المركزي المصري نحو تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على الكاش، من خلال تسهيل الوصول إلى الأموال وتوسيع استخدام القنوات الرقمية، بما يواكب التحول الرقمي في القطاع المصرفي ويخدم احتياجات المواطنين بشكل أسرع وأكثر أمانا.