يعد موسم 'البلاك فرايدي' أو 'الجمعة السوداء' واحداً من أبرز الفعاليات التجارية التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين في مصر والعالم.

وفي هذا السياق، تحدث الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية الأوروبية واتحاد الغرف الإفريقية، عن تفاصيل موسم البلاك فرايدي في مصر لهذا العام، مؤكداً أن الموسم يبدأ في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر ويشهد شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تقديم خصومات حقيقية للمستهلكين.

وأكد الدكتور علاء عز أن موسم البلاك فرايدي في مصر ينطلق في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر من كل عام. 

ويتميز هذا الموسم بشراكة شاملة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، حيث تسعى جميع الأطراف لضمان تقديم أفضل العروض والخصومات للمستهلكين.

 المبادرة تأتي بتوجيهات من الرئيس المصري ومبادرة رئيس الوزراء التي تهدف إلى خفض الأسعار في المناسبات التجارية المختلفة.

وأشار عز إلى أن الغرف التجارية في مختلف المحافظات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، تلعب دوراً مهماً في تنفيذ الرقابة على الأسعار والخصومات. 

وأشار إلى أنه يتم التأكد من أن الأسعار قبل وبعد التخفيضات تعكس قيمة حقيقية للمستهلكين، حيث أن هذا التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص يضمن أن الخصومات تكون فعلية وغير وهمية، خاصة في ظل تزايد العمليات التجارية عبر الإنترنت.

وأوضح عز أن الخصومات في موسم البلاك فرايدي في مصر تتراوح بين 40% و75% حسب نوع المنتج، منوها بأن هذه الخصومات تشمل مجموعة واسعة من السلع والمنتجات التي تحظى بإقبال كبير من المستهلكين، حيث يهدف الموسم إلى تحفيز الحركة الاقتصادية وتنشيط الأسواق وزيادة القدرة الشرائية. 

وأشار إلى أن فترة التسوق في هذا الموسم تصل ذروتها بين الساعة 8 صباحاً حتى منتصف النهار، حيث تزداد حركة الشراء بشكل ملحوظ.

ولفت الدكتور علاء عز إلى أهمية وعي المستهلك في اختيار العروض المناسبة، حيث من الضروري مقارنة الأسعار في مختلف المحلات التجارية أو على المنصات الإلكترونية، وهذه المقارنة تمكن المواطن من الحصول على أفضل الصفقات وضمان الحصول على خصومات حقيقية وملائمة.

وشدد عز على أن أي مخالفات أو عروض وهمية يتم التعامل معها بجدية من قبل لجان المراجعة المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وفي حالة اكتشاف عروض غير صحيحة أو خصومات وهمية، يتم اتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى الإغلاق الفوري للمتاجر المخالفة. هذا يأتي في إطار حرص الحكومة على حماية حقوق المستهلكين وضمان أن جميع العروض تلتزم بالمعايير القانونية والتجارية.