تضمنت توصيات برلمانية لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات عددًا من الإجراءات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع صرف المستحقات التأمينية، والحد من تأخر إنجاز المعاملات، بما يضمن حصول المستفيدين على حقوقهم وفقًا للقوانين المنظمة.

وجاء في مقدمة هذه التوصيات صرف تعويضات قانونية للمواطنين المتضررين من التأخير في صرف مستحقاتهم التأمينية، استنادًا إلى المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يعزز حماية حقوق المستفيدين ويضع آلية للتعامل مع حالات التأخير.

'التأمينات مش منحة'.. تحرك برلماني لإنهاء أزمة السيستم وتأخر المستحقات

هل تنتهي معاناة أصحاب المعاشات مع الإجراءات المعقدة؟ توصيات جديدة لتطوير التأمينات

تعويضات قانونية للمتضررين من تأخير صرف المستحقات التأمينية

وشددت التوصيات على أهمية تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بتعويض المواطنين عن تأخر صرف المستحقات التأمينية، وفقًا للمادة 130 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

ويستهدف هذا المقترح ضمان عدم تحمل المواطنين أعباء التأخير في الحصول على مستحقاتهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات والمواعيد القانونية المنظمة لصرف المعاشات والمستحقات التأمينية.

تطوير النظام الإلكتروني للتأمينات وتسريع إنجاز المعاملات

وفي إطار تحسين كفاءة منظومة التأمينات والمعاشات، أوصت المقترحات بتطوير النظام الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يسهم في تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالخدمات التأمينية.

ويأتي تطوير المنظومة الرقمية ضمن الخطوات المطلوبة للحد من التعقيدات الإدارية، وتحسين آليات تقديم الخدمات، وتقليل الوقت اللازم لإنهاء المعاملات وصرف المستحقات.

كما تضمنت التوصيات وضع آليات واضحة لقياس أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساعد على تقييم مستوى الأداء ورصد أوجه القصور والعمل على تحسينها.

توعية المواطنين بمستندات صرف المعاشات

وأكدت التوصيات أهمية تكثيف حملات التوعية بالمستندات المطلوبة لصرف المعاشات والمستحقات التأمينية، حتى يتمكن المواطنون من استيفاء الأوراق اللازمة بصورة صحيحة، وتجنب تأخير المعاملات بسبب نقص المستندات أو عدم استكمال الإجراءات.

ويعد توضيح متطلبات الحصول على الخدمات التأمينية خطوة مهمة لتسهيل تعامل المواطنين مع الهيئة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء إجراءات صرف المعاشات.

وشملت التوصيات العمل على تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باعتبار ذلك أحد العناصر المرتبطة برفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين الهيئة ووزارة الصحة، خاصة فيما يتعلق بفحص حالات العجز الكلي والجزئي، مع ضرورة عدم تعطيل الإجراءات بسبب عدم تسجيل بعض الحالات بالتأمينات الاجتماعية.

ويستهدف هذا المقترح تسهيل إجراءات فحص الحالات المستحقة، وتجنب تأخر التعامل مع ملفاتها نتيجة المعوقات الإجرائية.

تشجيع المصريين بالخارج على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

ومن بين التوصيات المطروحة تشجيع المصريين العاملين بالخارج على الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة من مظلة الحماية التأمينية وتعزيز ارتباطهم بالمنظومة.

كما تضمنت التوصيات عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المقترحات، وقياس مستوى الأداء، والوقوف على ما تحقق من خطوات لتطوير الخدمات وتحسين إجراءات صرف المستحقات.

وتتمثل أبرز التوصيات البرلمانية في صرف التعويضات القانونية للمتضررين من تأخير المستحقات، وتطوير النظام الإلكتروني، ووضع آليات لقياس أداء الهيئة وجودة الخدمات، وتكثيف التوعية بمستندات صرف المعاشات، وتحسين الأوضاع المادية للعاملين، والتنسيق مع وزارة الصحة لفحص حالات العجز، وتشجيع المصريين بالخارج على الاشتراك في التأمينات، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ.

وتهدف هذه المقترحات في مجملها إلى تطوير منظومة التأمينات والمعاشات، وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات، وضمان سرعة إنجاز المعاملات وصرف المستحقات التأمينية.

«التأمينات»: صرف التعويضات المتأخرة لـ41 ألف صاحب معاش الأسبوع المقبل

عاجل| مصطفى البنا يكشف مصير زيادة المعاشات وتفاصيل مطالب تطوير صناديق التأمينات