أكدت  سارة عيد مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعيــة ، أن الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو فتح جميع الفرص الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص كقائد للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الإصلاحات السابقة والاستقرار الجزئي للاقتصاد، التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، شكلت قاعدة قوية للمرحلة القادمة من التنمية.

وقالت سارة عيد ، خلال المؤتمر التحضيري لمعرض سيتى سكيب اليوم الثلاثاء ، إن الاقتصاد المصري شهد نشاطا اقتصادا ونموا مرتفعًا خلال الربع الأخير من 2024/2025، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة زيادة بنسبة أكثر من 63%، ما يعكس التحول الاستراتيجي للحكومة نحو دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو.

كما أظهرت المؤشرات الصناعية ارتفاعًا كبيرًا في الصادرات، عاود الاقتصاد المصري مساره الطبيعي على مستويات النمو السابقة، مع مشاركة كافة القطاعات في هذا النمو، وعلى رأسها قطاع السياحة، حيث استقبلت مصر خلال هذا الربع نحو 4 ملايين سائح قضوا 41 مليون ليلة فندقية.

وأوضحت عيد، أن هذه الإنجازات تؤكد قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي مع الالتزام بالانضباط المالي، مشيرة إلى أن الدين العام، الذي يُعد تحديًا عالميًا، يتم إدارته بكفاءة عالية.

وأكدت أن مصر حققت مسارًا متباطئًا في نمو الدين خلال السنوات الأخيرة، مع توقع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% خلال العام المقبل، إضافة إلى تحسين إدارة الدين الداخلي والخارجي، مع انخفاض الفجوة السنوية بمليار إلى ملياري دولار.

وأضافت عيد، أن مصر تنوع مصادر الاقتراض لديها، ما يعكس الثقة الدولية في أدوات الدين الحكومية، حيث يحظى المستثمرون والبنوك الاستثمارية العالمية بإقبال كبير على السندات المصرية، ما يرسل رسالة واضحة للعالم بأن مصر تتمتع ببيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وأن أي مشروع ناجح يتطلب التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأكدت سارة عيد، أن الإصلاحات الجريئة التي تنفذها الحكومة تأتي بتنسيق كامل بين كافة اللجان والوزارات الاقتصادية، مع التزام صارم بأعلى معايير المساءلة والمتابعة، مشيرة إلى وجود العديد من قصص النجاح الاقتصادية التي ستتواصل في المستقبل، وتعكس التزام الدولة بالنمو المستدام والشامل.