أصدرت هيئة أسواق المال أمس، القرار رقم (56) لسنة 2026، بشأن التعديل على بعض أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك في إطار أعمال الهيئة لتطوير البيئة الرقابية لسوق المال في دولة الكويت وتنفيذا لخططها الاستراتيجية.

وجاءت هذه التعديلات والإضافات في ظل المتابعة الحثيثة للممارسات العالمية لمبادئ الحوكمة الرشيدة والممارسات العملية التي تمت من جانب جميع الجهات المعنية المخاطبة بأحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

كما جاءت عملية التطوير على نحو يحقق الوضوح والشمول التنظيمي الرقابي في الأمور التي كانت محل تساؤل من جانب بعض الشركات الخاضعة لتلك الأحكام وذلك في الفترة الزمنية التي تلت صدور اللائحة التنفيذيــة لقانون الهيئــــة من بعد سنــــة 2015.