في خطوة حاسمة لحماية المال العام ووضع نهاية للتعديات على أراضي الدولة، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميًا بـ'قانون تقنين وضع اليد الجديد'.

القانون الجديد جاء ليضع ضوابط صارمة ومحظورات واضحة لمنع استغلال أراضي الدولة بطريقة غير قانونية، وضمان جدية كل من يتقدم بطلب لتقنين وضع اليد، في ظل حرص الدولة على استعادة حقوقها ومحاسبة المخالفين دون تهاون.

وبحسب المادة الثامنة من القانون، يُحظر على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض الذي تم تخصيصها له، كما يُمنع تمامًا أي تصرف أو تعامل عليها — جزئيًا أو كليًا — قبل سداد كامل الثمن. وأي عقد يتم بالمخالفة لتلك القواعد يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا ويفسخ تلقائيًا دون الحاجة لأي إجراء قانوني إضافي.

كما شمل القانون معالجة واضحة للطلبات السابقة التي لم يُبتّ فيها بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، حيث تُحال تلقائيًا إلى اللجان الجديدة التي يشكلها القانون الحالي للنظر فيها وفقًا لضوابط محددة، دون تحميل أصحابها رسوم فحص أو معاينة إضافية إذا سبق سدادها.

ومنح القانون فرصة جديدة لذوي الشأن الذين رُفضت طلباتهم سابقًا أو لم تنقضِ مهلة التظلم الخاصة بها، إذ يمكنهم التقدم بتظلماتهم خلال 15 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية الجديدة، مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء المنظمة.

القانون الجديد ألغى العمل بقانون 144 لسنة 2017، وألزم رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحته التنفيذية خلال ثلاثين يومًا من نشره بالجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به رسميًا بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.

ويأتي هذا التشريع في إطار سعي الدولة المصرية إلى إغلاق ملف التعديات وتقنين الأوضاع وفق رؤية قانونية عادلة ومنظمة، تضمن الحفاظ على أصول الدولة، وتحقيق التوازن بين الحقوق المشروعة للمواطنين وهيبة الدولة وسيادة القانون.