شدد قانون المسؤولية الطبية الجديد على معاقبة كل من يتعمد إتلاف المنشآت الطبية أو محتوياتها، وذلك ضمن رؤية أوسع لترسيخ مبدأ سلامة المريض والمسؤولية المهنية، في خطوة حاسمة لحماية المؤسسات الطبية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.

نصّت المادة (25) من القانون على أن كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف جنيه. 

 لجنة عليا بخبرات متخصصة لضمان الإنصاف والعدالة الطبية

وبموجب المادة (9)، تم إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء. اللجنة تضم نخبة من:

كبار الأطباء والقضاة وخبراء القانون والطب الشرعي.

ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والصحة والتعليم العالي.

عمداء كليات الطب من الجامعات المختلفة.

قيادات من نقابات المهن الطبية.