تضاعفت قيمة السيولة المتداولة في البورصة، خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 82.86 بالمئة بقيمة إجمالية 12.7 مليار دينار، مقارنة مع 6.6 مليارات في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 91 بالمئة.وبرزت بقوة تعاملات المؤسسات، ونمت بشكل لافت بنسبة 122 بالمئة وبلغت 6.5 مليارات، مقارنة مع 2.9 مليار عن النصف الأول من 2024.وشهدت تعاملات الأفراد نشاطاً موازياً أيضاً، إذ ارتفعت بنسبة 62.48 بالمئة إلى مستوى 3.8 مليارات، مقارنة مع 2.2 مليار، بنسبة نمو 76 بالمئة لنفس الفترة المقابلة من عام 2024.

تضاعفت قيمة السيولة المتداولة في البورصة، خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 82.86 بالمئة بقيمة إجمالية 12.7 مليار دينار، مقارنة مع 6.6 مليارات في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 91 بالمئة.

وبرزت بقوة تعاملات المؤسسات، ونمت بشكل لافت بنسبة 122 بالمئة وبلغت 6.5 مليارات، مقارنة مع 2.9 مليار عن النصف الأول من 2024.

وشهدت تعاملات الأفراد نشاطاً موازياً أيضاً، إذ ارتفعت بنسبة 62.48 بالمئة إلى مستوى 3.8 مليارات، مقارنة مع 2.2 مليار، بنسبة نمو 76 بالمئة لنفس الفترة المقابلة من عام 2024.

وتعكس تلك النسبة عودة أغلبية الأفراد مرة أخرى للسوق، خصوصاً من تأثروا بقوة من مرحلة هبوط الأسعار وشطب الأسهم وجائحة كورونا، إذ جمدت تلك الموجات الثلاث شرائح كبيرة من الأفراد، وأثّرت على قوتهم الشرائية التأثيرية في السوق، لكن النشاط الذي شهدته البورصة خلال الأشهر الماضية ساهمت في استعادة شرائح عديدة لجزء من قوتها المالية.

في سياق متصل، تراجعت تعاملات المحافظ الاستثمارية بنسبة 43 بالمئة، إذ انخفضت من 204.17 ملايين دينار للنصف الأول من عام 2024 إلى 116.20 مليوناً للنصف الأول من 2025.

وتراجعت تعاملات الصناديق الاستثمارية إلى 46.68 مليونا للنصف الأول من 2025 من مستوى 53.454 مليونا لنفس الفترة المقابلة من 2024 بنسبة تراجع بلغت 12.7 بالمئة.

وتعكس السيولة التي شهدتها تعاملات البورصة في النصف الأول من العام الحالي، الأعلى منذ سنوات، ثقة المستثمرين عموماً في مستقبل السوق والشركات، لاسيما المؤسسيين الذين يستحوذون على النصيب الأكبر من تلك التعاملات، إذ بلغت تعاملات المؤسسات 52.89 بالمئة على مستوى السيولة الإجمالية البالغة 10.61 مليارات دينار.