قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس ناقش تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم، وسط حضور مكثّف للجنة المشتركة للإدارة المحلية والتشريعية والدستورية، واصفًا الجلسة بأنها علامة فارقة في تاريخ التشريعات.

وأكد درويش، خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج 'الحياة اليوم' المذاع على قناة “الحياة”، أن الجلسة تميزت بمستوى غير مسبوق من الوضوح والشفافية، وهو ما يعد خطوة متقدمة نحو معالجة أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على المجتمع، مشيرًا إلى أن المناقشات تمحورت حول ثلاثة ركائز جوهرية: تأكيد أولوية الحفاظ على الاستقرار المجتمعي، رفض أي إجراء قد يؤدي إلى فقدان المواطن لسكنه، وضرورة الالتزام بالمبادئ الدستورية التي تقضي بتغيير القيمة الإيجارية وفقًا لمقتضيات العدالة الاقتصادية.  

وأضاف أنه تم التطرق إلى الحالات التي تتطلب تحرير القيمة الإيجارية أو فسخ العقود، خصوصًا تلك المتعلقة بالشقق المغلقة التي يمتلك أصحابها عقارات أخرى، أما قضية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، فقد تقرر تأجيل حسمها لمزيد من الدراسة، مع مراعاة عوامل مثل موقع العقار وعمره والتوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات.