نظّمت نقابة المحامين اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة برمسيس، رفضًا لزيادة الرسوم القضائية، وذلك بمشاركة  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وأكد نقيب المحامين، خلال كلمته في الوقفة، أن هذا التحرك جاء استجابة لرغبة الجمعية العمومية في الاحتشاد بمقر النقابة العامة، للتعبير عن الرفض الكامل لزيادة الرسوم القضائية، التي لا تمس المحامين وحدهم، بل تمس أيضًا حق المواطن الأصيل في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.

ووجّه نقيب المحامين الشكر لكل من شارك في الوقفة، مشددًا على أن: «لا عزاء للمتخاذلين من بعض نقابات القاهرة الكبرى»، مضيفًا أن هذه الوقفة ليست مجرد احتجاج فئوي، بل رسالة وطنية تعكس أبعادًا تتعلق بالسلم والأمن القومي للدولة.

وأضاف أن التصعيد الذي تم اتخاذه جاء بشكل رمزي، مراعاةً للظروف الراهنة للدولة، وحرصًا على عدم تأزيم الأوضاع، مؤكدًا أن المحامين كانوا دائمًا، وسيظلون، في طليعة الصفوف دفاعًا عن الوطن، وأن موقفهم يعكس تأييدًا صادقًا للدولة المصرية وقيادتها السياسية.

وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة التزمت بجميع الإجراءات القانونية في الدعوة لعقد الجمعية العمومية التي كان من المقرر انعقادها يوم السبت الماضي، قبل أن يصدر حكم قضائي بوقفها.

وقال نقيب المحامين :«لن يستطيع أحد أن يوقفنا عن استكمال إجراءاتنا، ولهذا صممنا على تنظيم استطلاع للرأي في ذات اليوم، إيمانًا بحق الجمعية العمومية في التعبير عن إرادتها، ولن يثنينا أحد عن حقوقنا».

وشدد على أن القرارات المصيرية لا بد أن تكون مدروسة، خصوصًا حين تمس أكثر من 500 ألف محامٍ وأسرهم، مضيفًا: «لسنا طرفًا في خصومة، ولكننا ندافع عن حق دستوري يتعلق بالعدالة الناجزة والوصول إليها دون أعباء تعجيزية».

وكشف الأستاذ عبدالحليم علام أن هناك خمس نقابات فرعية لم تُواف بعد بنتائج استطلاع الرأي، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان النتيجة النهائية اليوم.