أعلنت واشنطن تمرير صفقة تسلح لها بقيمة 400 مليون دولار بهدف تعزيز قدراتها على 'مواجهة التهديدات'

أعلنت وكالة الأمن الدفاعي أنها تلقت موافقة من وزارة الخارجية الأميركية بتمرير صفقة عسكرية لحكومة الكويت، تتضمن تحديث وإعادة اعتماد صواريخ باتريوت والمعدات ذات الصلة، بكلفة تقديرية 400 مليون دولار.

وأوضحت في بيان لها اطلعت 'اندبندنت عربية' على نسخة منه أن الوكالة تسلمت خلال الثالث من أبريل (نيسان) الجاري الاعتماد المطلوب وأبلغت الكونغرس بالصفقة المحتملة، في إشارة إلى أن توريد الطلبات المتفق عليها يستدعي موافقة الكونغرس، إلا أن الإجراء غالباً ما يكون روتينياً بالنسبة إلى حلفاء واشنطن.

وكانت حكومة الكويت بحسب ما أفادت الوكالة 'طلبت شراء المعدات والخدمات اللازمة لتحديث وإعادة اعتماد صواريخ باتريوت PAC-2  المحسنة للتوجيه (GEM)، وصواريخ باتريوت المحسنة للتوجيه – التكتيكية (GEM-T).

وأشارت إلى أن المعدات ستشمل صيانة الاستدامة والأدوات الخاصة، ومعدات الدعم والاختبار وقطع الغيار وأطقم التعديل والأدوات الشائعة ومعدات وتجهيزات الورشة، ومعدات مناولة المواد ودعم الاختبار واختبار وفحص موثوقية المخزون ودعم الإصلاح والإرجاع وقطع الغيار والتدريب، إلى جانب الدعم من ممثلي الخدمة الميدانية والفنيين والميكانيكيين وغيرهم من موظفي الدعم، وغيرها من العناصر ذات الصلة باللوجيستيات ودعم البرامج.

ورجحت الوكالة الأميركية أن الصفقة المرتقبة ستدعم 'أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف رئيس من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط، كما أنها ستدعم قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال المساعدة في الحفاظ على مستويات أعلى من الجاهزية العملياتية، مع الوفاء بخطط التحديث والتأهيل المهني. ولن تجد الكويت صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات في قواتها المسلحة'.

لكنها أشارت إلى أن المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساس في المنطقة، إضافة إلى أن تمرير الصفقة لن يكون له أي تأثير سلبي في جاهزية الدفاع الأميركية نتيجة لهذه الصفقة المقترحة.

سيتطلب تنفيذ المتطلبات التي أعلن عنها الجانب الأميركي تعيين ما بين خمسة إلى ثمانية ممثلين إضافيين للحكومة الأميركية أو المقاولين الأميركيين للسفر إلى الكويت بصورة دورية على مدى فترة تراوح ما بين 15 إلى 20 عاماً للمساعدة في عمليات الصيانة والاستدامة.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوتر بين بلاده وإيران إلى أشده، بعد أن شنت قواته حملات مستمرة ضد الحوثيين حلفاء إيران، وأعلن تكثيف الضغط على طهران حتى تستجيب لمطالبه بالتفاوض على برنامجه النووي الذي هدد بأن استهدافه سيكون وشيكاً، ما لم تخضع إيران لمطالب المجتمع الدولي في هذا الصدد.