قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 16 متهما بالسجن 15 سنة لكل منهم، ومتهم رئيسي بالسجن 110 سنوات، في 'رشوة الجمارك الجديدة' شكلوا شبكة فساد استولت على 10 ملايين جنيه.

جاء الحكم بعد جلسات مطولة استمرت منذ إحالة النيابة العامة 17 متهماً في يناير 2024، حيث أكدت التحقيقات تلقي الرشاوى على دفعات دورية من شركات استيراد وتصدير، مقابل إعطاء البضائع المعفاة من الضرائب للمتهمين ليبيعوها بصورة غير قانونية.

وحكم على المتهمين الـ16، وبينهم 7 مأموري جمارك وأخصائية شؤون مالية ومراجع، بالسجن المشدد 15 سنة، مع غرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه لكل منهم، وعزلهم من وظائفهم، ومصادرة 682 ألف جنيه من الأموال المستردة.

أما المتهم الرئيسي، وهو مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة سابقا، فقد حكم عليه بـ110 سنوات سجن، تعزيزا لدوره في تسهيل الشبكة، مع مصادرة إضافية بلغت 782 ألف جنيه.

وتعد قضية 'رشوة الجمارك الجديدة'، المعروفة إعلاميا بـ'رشوة الجمارك الثانية'، واحدة من أبرز قضايا الفساد في مصلحة الجمارك المصرية، كشفتها هيئة الرقابة الإدارية في أواخر 2023، وأحالت النيابة العامة 17 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة (التجمع الخامس) في يناير 2024.

ويشمل الاتهام مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، وكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد البارزة، مدير فرع، مراجع، أخصائية شؤون مالية، 7 مأموري جمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات، بالإضافة إلى آخرين.

وتمحورت الاتهامات حول تلقي رشاوى بلغت 10 ملايين و791 ألف و700 جنيه على دفعات دورية، مقابل تسهيل تمرير بضائع خمور وسجائر دون سداد الضرائب الجمركية، مما سمح ببيعها بيعاً غير قانوني واستيلاء المتهمين عليها لصالحهم، في مخالفة لقانون العقوبات (المادة 103 للرشوة بالسجن المؤبد، والمادة 106 للمرشيين من غير الموظفين).

وتأتي القضية جزءاً من حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الهيئة الرقابية منذ 2022، وأسفرت عن كشف عشرات القضايا في الجمارك، مما أدى إلى خسائر للخزانة بمليارات الجنيهات سنوياً، وتعزيز الرقابة الإلكترونية على الإجراءات الجمركية.

المصدر: RT