أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن التحرك الجماهيري الذي شهدناه اليوم هو تعبير حقيقي عن وحدة الشعب المصري ودعمه قرارات القيادة السياسية، الذي لا يقبل المساس بمقدراته أو القبول بأي مساعٍ تهدف إلى تغيير واقع المنطقة بما يتعارض مع إرادته، مشيرا إلى أن هذا الاحتشاد هو رسالة واضحة للعالم بأن مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي أو بتغيير التركيبة السكانية في سيناء، تلك الأرض التي تعد جزءًا لا يتجزأ من مصر.

وأضاف النائب أحمد عاشور أن هذه الوقفة الحاشدة ليست فقط احتجاجًا على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، بل هي تأكيد على أن الشعب المصري يقف دائمًا بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر من أجل استعادة حقوقه المشروعة، ولا يمكن لأي محاولات خارجية أن تقوض من حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم أو أن تفرض عليهم واقعًا جديدًا بالقوة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن مصر طالما كانت وستظل داعمة للقضية الفلسطينية، وقد قدمت وتقدم العديد من التضحيات في سبيل حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن لا يمكن القبول بأن تكون سيناء، التي هى جزء من أمن مصر واستقرارها، ساحة للتطبيقات السياسية التي تخدم أجندات خارجية على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني أو سيادة مصر.

وأوضح 'عاشور' أن موقف مصر الرافض مخططات التهجير يتفق مع مبدأ العدالة والشرعية الدولية، حيث إن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الدولية، وليس عبر تهجير قسري أو فرض حلول لا توافق عليها الأطراف المعنية.

وأكد النائب أحمد عاشور أن هذه المظاهرة الشعبية الحاشدة تبرهن على أن الشعب المصري بكافة فئاته ومؤسساته يظل قوة دافعة للمواقف الوطنية الراسخة، وأن موقف مصر القوي في دعم القضية الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من نضال الأمة العربية بأسرها.

وشدد على أن الشعب المصري سيظل حريصًا على الحفاظ على هويته الوطنية، وسيظل صوت الحق في دعم الشعب الفلسطيني، قائلا: 'نؤكد مجددًا أن مصر لن تقبل أبدًا بأن تكون جزءًا من أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تغيير واقع المنطقة بما يضر بحقوق شعوبها'.