قررت جهات التحقيق، تجديد حبس الراقصة ليندا، 15 يوما في الاتهامات الموجهة ضدها في تهمة التحريض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسندت جهات التحقيق للراقصة ليندا تهمة التحريض على الفسق والفجور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات تضمن استعراضات اعتُبرت مخالفة للقيم والآداب العامة.

ونفت المتهمة ليندا، خلال استجوابها أمام النيابة، جميع الاتهامات الموجهة إليها بشأن المحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما قدمته لا يتعدى كونه 'استعراضًا فنيًا' يُعرض عبر الإنترنت ولم يكن الغرض منه التحريض أو الإساءة، على حد وصفها.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة ليندا، وذلك على خلفية تداول محتوى اعتبره البعض خادشًا للحياء العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن استعراضات اعتُبرت مخالفة للقيم والآداب العامة.

وجاء ضبط المتهمة بعد رصد نشاطها على الإنترنت، حيث تبين نشرها لفيديوهات اعتبرتها الجهات المعنية تحريضية وتتعارض مع القوانين المنظمة لاستخدام وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني.

وخلال استجوابها أمام جهات التحقيق، نفت ليندا الاتهامات، مؤكدة أن ما قدمته كان مجرد 'استعراض فني'، وأنها لم تقصد الإساءة أو إثارة الجدل، مضيفة أنها كانت تستعد للسفر إلى دولة الإمارات لإحياء حفلات فنية خاصة قبل القبض عليها.

وخلال التحقيقات، أنكرت 'ليندا' جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها تمارس مهنتها في إطار قانوني، وأن لديها تصاريح رسمية بمزاولة الرقص الشرقي، قائلة: 'كل الفيديوهات المنتشرة عادية ومفيهاش حاجة خارجة'.

وأضافت أن بعض المقاطع تم التلاعب بها أو اقتطاعها من سياقها، بهدف التشهير بها، مشيرة إلى أن ظهورها ببدل الرقص يتم في حفلات مرخصة وليست مخالفة للقانون.

وأكدت المتهمة أن نشاطها فني بحت، ولا يحمل أي طابع تحريضي أو مخالف للآداب، مشددة على أنها لم تسعَ للتحريض على الفسق أو الرذيلة.

ومن المقرر أن تستكمل النيابة التحقيقات خلال الفترة المقبلة في ضوء ما تم ضبطه من فيديوهات ومحتوى إلكتروني محل الفحص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة.